والمسلمين ؟ أو مصلحته الشّخصيّة ؟

وأجاب عن منع أهل البيت خمسهم بما حاصله « أنّه اجتهد » .

فيقال له : أيّ اجتهادٍ هذا يؤدّي إلى مخالفة حكم الكتاب بمنع أهل البيت حقّهم ، في الوقت الذي يؤدّي إلى إعطاء كلٍ من عائشة وحفصة عشرات الآلاف من أموال المسلمين .

منعه عن المتعتين

قال ( ٢٨٣ ) :

( ومنها : إنه منع متعة النكاح . . . ومتعة الحج . . . والجواب ) .

أقول :

لم ينكر أصل تحريم المتعتين كما فعل بعضهم مكابرةً . . . قال عمر : « متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » رواه : الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣٧٤ ، والبيهقي في سننه ٧ / ٢٠٦ ، وابن رشد في البداية ١ / ٣٤٦ والرازي في تفسيره ٢ / ١٦٧ وابن حزم في المحلّى ٧ / ١٠٧ والجصّاص في أحكام القرآن ١ / ٢٧٩ والقرطبي في تفسيره ٢ / ٣٧٠ وابن قدامة في المغني ٧ / ٥٢٧ وابن القيّم في زاد المعاد ٢ / ٢٠٥ والسرخسي في المبسوط ٥ / ١٥٣ وابن خلكان في الوفيات ٥ / ١٩٧ والسّيوطي في الدرّ المنثور ٢ / ١٤١ والمتقي في كنز العمّال ٨ / ٢٩٣ .

فعمر ينسب التحريم إلى نفسه ويتوعّد المخالف ، فلا يدّعي النّسخ في حياة النبي ، ولا قيام الدليل عنده على ذلك ، فهو ليس إلّا بدعة أو اجتهاداً في مقابل النصّ ، وكلاهما محرّم قطعاً ، فهذا جواب قوله : ( إن هذه مسائل اجتهادية ) وقوله : ( ومعنى أحرمهنّ : أحكم بحرمتهنّ وأعتقد ذلك لقيام الدليل كما يقال : حرّم المثلّث الشّافعي وأباحه أبو حنيفة ) .

وأمّا قوله : ( وقد ثبت نسخ إباحة متعة النساء بالآثار المشهورة ، إجماعاً من الصّحابة على ما روى محمد بن الحنفية عن علي : إن منادي رسول الله نادى يوم