لا أيّ شخص إتفق .

وثانيهما : إنه لا يجوز أن يكون مستحقّها أكثر من واحد في عصر واحد .

وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحقّ الأصالة ، وقال في تعريفها : الإِمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخصٍ إنساني بحق الأصالة ، واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإِمام عموم الولاية ، فإنّ رياسته عامة لكن ليست بالأصالة . والحق : أن ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا يكون رياسته عامة .

ومع ذلك كلّه فالتعريف ينطبق على النبوة ، فحينئذٍ يزاد فيه : بحق النيابة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو بواسطة بشر » (١) .

وجوب نصب الإِمام

قوله ( ٣٤٥ ) :

( نصب الإِمام عندنا واجب علينا سمعاً . . . وقالت الإِمامية والإِسماعيلية : لا يجب نصب الإِمام علينا ، بل على الله سبحانه ، إلّا أنّ الإِمامية أوجبوه عليه لحفظ قوانين الشرع عن التّغيير بالزيادة والنقصان . . .

لنا في إثبات مذهبنا أنْ نقول : أمّا عدم وجوبه على الله أصلاً وعدم وجوبه علينا عقلاً فقد مر ، لما تبين من أنه لا وجوب عليه تعالى ولا حكم للعقل في مثل ذلك . . . ) .

وقوله ( ٣٤٨ ) :

( إحتج الموجب النصب للإِمام على الله بأنّه لطف ، لكون العبد معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية ، واللطف واجب عليه تعالى .

والجواب بعد منع وجوب اللطف : أن اللطف الذي ذكرتموه إنما يحصل

____________________

(١) النافع يوم الحشر ـ شرح الباب الحادي عشر : ٤٤ .