للغرض الذي من أجله يحتاج إلى الإِمام .
وبهذا يظهر أنّ « الإِمامة » لا تكون بالبيعة ولا بالشورى . . .
ومن العجب أنهم يقولون بتفويض أمر الإِمامة إلى « الأمة » ( ٣٤٥ ) ثم يقولون بأنها « تثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد » ( ٣٥١ ) ثم يقولون بأن « الواحد والإِثنين من أهل الحلّ والعقد كاف » ! « كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان » ( ٣٥٣ ) فكيف يحلّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ، إيجاب إتباع من لم ينص الله تعالى عليه ولا رسوله ولا إجتمعت الأمة عليه ، على جميع الخلق في شرق الدنيا وغربها ، لأجل مبايعة واحد أو إثنين ! !
الإِمام الحق بعد النبي
قوله ( ٣٥٤ ) :
( وهو عندنا أبو بكر وعند الشيعة علي
لنا وجهان :
الأول : إنّ طريقه إمّا النص أو الإِجماع بالبيعة ، أما النص فلم يوجد لما سيأتي . وأما الاجماع فلم يوجد على غير أبي بكر إتفاقاً من الأمة .
الثاني : الإِجماع منعقد على حقّية إمامة أحد الثلاثة : أبي بكر وعلي والعباس ، ثم إنهما لم ينازعا أبا بكر . . . ) .
أقول :
أما الوجه الأوّل ففيه :
أولاً : إنّ الطريق منحصر في النصّ أو ما يقوم مقامه كما عرفت .
وثانياً : إنّ النص موجود كما سيأتي .
وثالثاً : الإِجماع غير منعقد على أبي بكر ، ودعوى إتفاق الأمة على تحقّقة باطلة . . . وكيف يدّعى إنعقاد الإِجماع عليه ولم يبايعه زعيم الخزرج سعد بن عبادة وولده وذووه إلى أنْ مات أبو بكر ، ولم
تبايعه بضعة الرّسول وسيدة نساء
