« وفي هذا ردّ على من تنطّع فقال : لا يجوز أنْ يظنّ ذلك بعائشة ، وردّ من زعم أنّها أبهمت الثاني لكونه لم يتعيّن في جميع المسافة . . . وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العبّاس ، واختصّ بذلك إكراماً له . وهذا توهّم ممّن قاله ، والواقع خلافه ، لأنّ ابن عبّاس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأنّ المبهم عليٌّ فهو المعتمد » (١) .

إلّا أنّ من القوم من حملته العصبيّة لعائشة على أنْ ينكر ما جاء في رواية معمر والزهري ، وقد أجاب عن ذلك ابن حجر حاملاً الإِنكار على الصحّة فقال : « ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة فعبّر عنها بعبارة شنيعة » (٢) .

٨ ـ حديث صلاته خلف أبي بكر :

وحديث أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أئتمّ في تلك الصلاة بأبي بكر ـ بالإِضافة إلى أنّه في نفسه كذب كما سيأتي ـ دليل آخر على أنّ أصل القضية ـ أعني أمره أبا بكر بالصلاة ـ كذب . . . وبيان ذلك في الوجوه الآتية .

٩ ـ وجوب تقديم الأقرأ :

هذا ، وينافي حديث الأمر بالصلاة منه صلّى الله عليه وآله وسلّم ما ثبت عنه من وجوب تقديم الأقرأ في الإِمامة إذا استووا في القراءة ، وفي الصحاح أحاديث متعدّدة دالّة على ذلك ، وقد عقد البخاري « باب إذا استووا في القراءة فليؤمّهم أكبرهم » (٣) .

وذلك ، لأنّ أبا بكر لم يكن الأقرأ بالإِجماع . . . وهذا أيضاً من المواضع

____________________

(١) فتح الباري ٢ / ١٢٣ .

(٢) فتح الباري ٢ / ١٢٣ .

(٣) صحيح البخاري بشرح العيني ٥ / ٢١٢ .