حق عمر نص أبي بكر . وفي عثمان وعلي البيعة ) .

أقول : قد عرفت أن لا دليل على خلافة أبي بكر لا كتاباً ولا سنةً ، وهذا ما اعترف به سابقاً ، وزعم أنّ الدليل هو البيعة وقد عرفت ما فيها . . .

وإذْ لا دليل على خلافة أبي بكر فلا اعتبار بنصّه على عمر ، بغضّ النظر عن كلّ ما هنا لك من بحثٍ وكلام ، فإنّ اعتمادهم في استخلاف أبي بكر على النصّ ـ وهو الّذي أنكروه في استخلاف النبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ له مغزىً يعلمه أهله ، وبيانه بايجاز هو : انهم يعترفون بعدم النص على أبي بكر ، فلمّا رأوا كثرته على أمير المؤمنين أنكروه ، فلجأوا الى دعوى الاجماع على خلافة أبي بكر وهم يعلمون بعدم تحققه . وفي خلافة عمر لا يدّعون الاجماع لثبوت مخالفة كبار الأصحاب في رواياتهم ، وحيث لم يمكنهم إنكار ذلك ودعوى الاجماع ولا دعوى شيء من الفضائل المؤهلة للخلافة ، لجأوا إلى النص .

وأمّا خلافة عثمان فكانت مترتبةً على جعل عمر الأمر شورى بين جماعةٍ ، ثم انها كانت ببيعة عبد الرحمن بن عوف كما اعترف بذلك في الكتاب سابقاً .

أما جعل عمر الأمر شورى فموقوف على إمامته وولايته ، وقد عرفت ما فيها باختصار . وأمّا تحقق « البيعة » بمبايعة عبد الرحمن بن عوف وحده فقول باطل .

هذا بغض النظر عن قضايا الشورى وكيفية تعيين رجالها ، وما دار بينهم واحتجاج علي عليه السلام في ذلك اليوم . . . .

وأما خلافة علي عليه السلام فكانت ثابتة بالنص منذ اليوم الأول كما عرفت .

في أفضل الناس بعد رسول الله

قوله ( ٣٦٥ ) :

( هو عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبو بكر ، وعند الشيعة وأكثر متاخّري المعتزلة علي ) .