وسيأتي كلام الغزالي الذي أورده السّعد في أن الفضل للعلم والتقوى . . .

وهو لم يجب عن هذه الموارد إلّا أنْ قال :

( والجواب ـ بعد التسليم ـ إنّ هذا لا يقدح في الاجتهاد ، فكم مثله للمجتهدين ) .

أمّا قوله « من التسليم » فلم نفهم وجهه ؟ إنْ كان يشكّك في ثبوتها فلماذا لم يصرّح ولم يبيّن ؟ إنّه لا حاجة إلى إيراد أخبار تلك الموارد بعد إذعان الكلّ بها حتّى شيخه العضد ، فإنّه بعد أن ذكر قضية إحراق الفجائة ، وقطع يسار السارق ، والجهل بميراث الجدّة . . . (١) لم يناقش في ثبوتها . . .

وأمّا قوله ( إنْ هذا لا يقدح في الاجتهاد فكم مثله للمجتهدين ) . ففيه : أيّ اجتهاد هذا ؟ إنْ قلنا : كيف طرح نصّ الكتاب بخبر واحد مفروض اختص به ؟ قالوا : اجتهد . وإنْ قلنا : كيف خالف الشرع في قطع يد السارق ؟ قالوا : اجتهد . وإن قلنا : كيف يكون إماماً وهو يجهل حكم الإِرث ومعنى لفظ الأب ؟ قالوا : انه مجتهد ، والجهل لا يقدح في الاجتهاد ، فكم مثله للمجتهدين ؟

ولو سلّم أنّ « الجهل » غير قادح ، فهلّا توقف عن الحكم في قطع يد السّارق ـ كما توقف عن الجواب عن الارث حتى وجد الحكم عند المغيرة بن شعبة اللّعين ، وعن معنى الأب ـ فلم يقطع حتى يسأل ؟ وهل الاجتهاد عذر ؟ لو كان عذراً فلماذا أوقع الذنب على الجلّاد ؟ أو وجّهوا الحكم بـ « لعلّه . . . ولعلّه . . . » كما لا يخفى على من راجع ( المواقف ) و ( الصواعق ) ؟ حتى اضطرّ بعضهم في ( حواشيه على شرح العقائد النسفيّة ) إلى أن يقول : « قد قطع يسار السارق وهو خلاف الشرع ، والظاهر أنّ القضاء بغير علم ذنب ، وما كان هو معصوماً » !

لكنّ عليّاً عليه السّلام ما خالف الكتاب والسنة في مورد ، وما جهل بحكمٍ ولا لفظ ، بل ادعى الأعلميّة ـ وهو الصادق المصدّق ـ واعترف له بذلك كبار

____________________

(١) شرح المواقف ٨ / ٣٥٧ .