أقول :

إنّه لم يذكر « الأفضليّة » في الشروط المعتبرة في الإِمام المذكورة سابقاً ، ولا يقول بقبح تقديم المفضول كما سيأتي ، فلماذا يتعب نفسه بإيراد أشياء لو تمّت فانّها من طريق أبناء طائفته وليست بحجة عند المناظرة ؟ مع أن كلامه في نهاية البحث كالصريح في عدم جزمه بأفضلية أبي بكر ، بل إنّ قولهم بعدم قبح تقديم المفضول يشهد بعدم أفضليته وعدم تمامية ما استدل به لإِثباتها . . . ! لكن أصحابنا إنما يستدلّون بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين الفريقين ـ كما هو القانون المتّبع في البحث والمناظرة ـ على أفضلية علي ويقولون بقبح تقدّم المفضول .

ثمّ إنّ أئمة أهل البيت مجمعون على أنّ علياً عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وإجماعهم حجّة ، وعلى ذلك أيضاً جماعة كبيرة من أعلام الصحابة كما ذكر ابن عبد البر بترجمة الإِمام عليه السلام من ( الإِستيعاب ) . فلننظر فيما أورده دليلاً على أفضلية أبي بكر :

ما استدل به لأفضليّة أبي بكر

قوله ( ٣٦٦ ) :

( الأوّل : قوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ) قال أكثر المفسرين واعتمد عليه العلماء : إنها نزلت في أبي بكر . . . ) .

أقول :

الإِستدلال بهذه الآية كذلك مذكور في بعض كتب المتقدّمين ، وقد أصرّ عليه في تفسير الرازي ، لكنّه موقوف على نزول الآية في شأن أبي بكر .

قوله : « قال أكثر المفسّرين » دالّ على عدم الإِتفاق عليه فيما بينهم . هذا أوّلاً .

وثانياً : أنه ليس هذا القول إلّا لآل الزبير ، وانحرافهم عن أمير المؤمنين عليه السلام معروف .

مضافاً إلى أن سند الخبر غير معتبر ، قال الحافظ الهيثمي : « وعن عبد الله بن