لا سيّما وأن جمهور فقهائهم على أن الفخذ عورة . . .
وأيضاً : يدل الحديث على أفضلية عثمان من أبي بكر وعمر ، فإنهما قد دخلا على النبي في تلك الحال فلم يغطّ فخذيه ، فلمّا دخل عثمان سترهما وقال هذه الكلمة ؟ !
قال ( ٢٩٥ ) :
( القائلون بأفضليّة علي تمسّكوا بالكتاب والسنة والمعقول . . . ) .
أقول :
الوجوه التي ذكرها أقلّ قليل من الأدلة التي يقيمها أصحابنا على أفضليّة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من جميع الخلائق .
قال ( ٢٩٩ ) :
( والجواب : إنّه لا كلام في عموم مناقبه . . . إلّا أنه لا دليل على الأفضلية . . بعد ما ثبت من الاتفاق . . . والاعتراف من علي بذلك ) .
أقول :
كيف لا تكون هذه الأدّلة دالّة على الأفضلية ، وهو غير منكر لنزول الآيات التي ذكرها في شأن أمير المؤمنين عليه السلام ، ولا لاعتبار الأحاديث المستدل بها ، ولا لشيء من صفات الامام وكمالاته ؟
إنه لا وجه لقوله : « لا يدلّ على الأفضلية » إلّا التعصّب ، وإلّا لأتى بالردّ . وأمّا رفع اليد عن الدلالة بالاتفاق والاعتراف فهو يعلم بأنْ لا اتّفاق فضلاً عن الاجماع على أفضلية أبي بكر ، ولا
اعتراف من أمير المؤمنين عليه السلام بذلك . . . وإنّه ليكفي ردّاً على دعوى الاتفاق والاعتراف ذهاب جماعة كبيرة من أعيان الصّحابة من بني هاشم وغيرهم إلى أفضلية علي ، ذكر بعضهم ابن عبد البرّ حيث قال :
« وروى عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوّل من أسلم وفضّله هؤلاء على
