الإِمام الحق بعد النبي
قال ( ٣٦٤ ) :
( الامام الحق بعد رسول الله عندنا وعند المعتزلة وأكثر الفرق : أبو بكر . وعند الشيعة عليّ . ولا عبرة بقول الروندية ـ أتباع القاسم بن روند ـ إنه العباس .
لنا وجوه : الأول : وهو العمدة : إجماع أهل الحلّ والعقد على ذلك ، وإنْ كان من البعض بعض تردّد وتوقّف . . . ) .
الكلام على أدلة خلافة أبي بكر
أقول :
نعم ، هذا عمدة أدلّتهم ، إذ النصُّ على إمامة أبي بكر مفقود باعترافهم ، لكنْ فيه :
أوّلاً : إنّ إمامة أبي بكر انعقدت ببيعة عمر كما نصّ عليه هو وغيره كشيخه العضد ، فإنْ كان الشرط إجماع أهل الحل والعقد فهذا غير حاصل ، وإنْ كان يكفي بيعة الواحد فلماذا دعوى الاجماع ؟
وثانياً : قد أشرنا سابقاً إلى خلاف الواقع في السقيفة بين أهلها ، والخلاف الواقف بين أهلها ومن كان في خارجها . . . فأين الاجماع ؟
وثالثاً : إنّه لا خلاف في وفاة الصّديقة البتول وبضعة الرّسول من غير بيعة لأبي بكر ، فلا بدّ وأنْ تكون قد بايعت عليّاً بالإِمامة والخلافة ، وإلّا فقد ماتت ميتة جاهلية والعياذ بالله ، وفاطمة الزّهراء عليها السلام ، معصومة بالكتاب والسنّة المعتبرة ، وهي وبعلها أحبّ الناس إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم .
ورابعاً : إنّه لا سبيل إلى إنكار وجود الخلاف بين أهل الحلّ والعقد حول إمامته ، وحتّى السّعد يعترف بذلك وهو في مقام دعوى الإِجماع منهم ، فيقول :
