مفقودان في غير هؤلاء الأئمّة .

هذا ، ولا يخفى أنّ السّعد قد أراح نفسه هنا من جهتين إحداهما : بيان الأئمّة من بعد الخلفاء الأربعة عند أهل السنة . والثّانية : الكلام مع الامامية فيما يذهبون إليه ، بل اكتفى بقوله : ( والعاقل يتعجب . . . ) .

مبحث الأفضلية

قال ( ٢٩١ ) :

( لمّا ذهب معظم أهل السنة وكثير من الفرق إلى أنّه يتعيّن للإِمامة أفضل العصر إلّا إذا كان في نصبه مرج وهيجان فتن احتاجوا إلى بحث الأفضلية ، فقال أهل السنة : الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، وقد مال البعض منهم إلى تفضيل علي على عثمان . . . ) .

أقول :

قد اضطربت كلمات القوم في كبرى هذا المقام وصغراه . . . لأنّهم إنْ أنكروا الكبرى فقد أنكروا الكتاب والسنّة ودلالة العقل ، وإنْ التزموا بها ـ ولا بدّ من ذلك ـ وقعوا في حيص بيص من ناحية الصغرى لاستحالة إثبات أفضلية أبي بكر ـ فضلاً ، عمن بعده ـ على أمير المؤمنين عليه السلام . وفي الصّغرى اختلفوا في التفضيل بين علي وعثمان على ثلاثة أقوال أشار إليها السّعد ولم يذكر القول الرّابع ، قول الموافقين لأهل الحق في أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام من أبي بكر ومن بعده . . . وسنذكره .

وكذلك السّعد اضطربت كلماته ، ففي المتن يقول : ( الأفضلية عندنا بترتيب الخلافة مع تردد فيما بين عثمان وعلي ) ويقول في الشرح : ( لا قاطع شاهد من العقل على تفضيل بعض الأئمّة على البعض والأخبار الواردة على فضائلهم متعارضة ، لكن الغالب على الظن أن أبا بكر أفضل ثم عمر ، ثم تتعارض الظنون في عثمان وعلي ) والفرق بين العبارتين واضح جداً .