« إحراقه فجاءة السلمي بالنار من غلطه في اجتهاده ، فكم مثله للمجتهدين » (١) .

لكن الإِعتراف بغلط أبي بكر في الإِجتهاد لا يبرء ساحته ، ولا يكون له عذراً يوم القيامة ، مع وجود النص الصّريح الصّحيح في حرمة التحريق بالنار ، فهو قادح في عدالة أبي بكر وخلافته ، ولذا اضطرّ بعضهم كالشيخ عبد العزيز الدهلوي في كتابه ( التحفة الاثنا عشرية ) (٢) إلى إنكار أصل القضيّة ، ودعوى أنها من افتراءات الشيعة . فإنكار أصل القضيّة يشهد بأنْ لا توجيه صحيح له ، لكن الإِنكار لا يجدي فالقضية من المسلّمات ، والمصادر الناقلة لها كثيرة معتبرة ، وإلّا لما احتاج الآخرون إلى تلك التوجيهات الفاسدة الباردة . . .

وفوق ذلك كلّه . . . كلام أبي بكر في آخر حياته . . . الدالّ على ثبوت القضيّة وسقوط كلّ التوجيهات : « وددت أني لم أكن حرّقت الفجاءة السلمي . . . » .

قطع يسار السارق

قوله ( ٣٥٧ ) :

( وأمّا قطع اليسار فلعلّه من غلط الجلّاد ، أو رآه في المرة الثالثة من السرقة ، وهو رأي الأكثر من العلماء ) .

أقول :

في هذه العبارة اعترف بأمرين أحدهما : وقوع أصل القضية . والآخر : كون العمل خلاف الشرع ، وهل يكفي في الدفاع أن يقال : « ليت » و « لعلّ » ؟ !

أمّا قوله : « فلعلّه من غلط الجلّاد » فاحتمال سخيف لا يصغى إليه . . .

____________________

(١) شرح التجريد للقوشجي : ٣٧٩ .

(٢) التحفة الإِثنا عشرية : ٢٨٣ .