تصرّفه في بيت المال

قال ( ٢٨٢ ) :

( ومنها : إنّه تصرّف في بيت المال بغير حق . . . والجواب . . . ) .

أقول :

إنّ الإِشكال هو : تصرّفه في بيت المال بغير الحق وإعطاؤه منه ما لا يجوز ، وما ذكر من إعطائه كذا وكذا ، ومن تفضيله لبعض الناس على بعض ، جملة من موارد تلك التصرّفات . . . وقد عكس الأمر بالنسبة إلى أهل البيت حتّى منعهم خمسهم الذي هو ذوي القربى ، ومنع فاطمة عليها السلام إرثها ونحلتها التي وهبها رسول الله لها .

وقد جعل السّعد « التفضيل » في مقابل « التصرّف » ثم أوجز الكلام في الجواب فقال :

( إنّ حديث التصّرف في الأموال محض افتراء ) .

فإنْ أراد حديث إعطاء عائشة وحفصة فهذا ما رواه الحاكم (١) والطبري (٢) وابن الأثير (٣) وغيرهم من محدّثين ومؤرّخين . . . فإن كانوا مفترين فما ذنبنا ؟ وإنْ أراد حديث استقراضه من بيت المال ، فهو في كتب الحديث والتاريخ أيضاً . . . (٤) فإنْ كانوا مفترين عليه فما ذنبنا ؟

وقال : ( وأمّا التفضيل فله ذلك بحسب ما يرى من المصلحة ) فجوّز التفضيل في العطاء من بيت المال لبعض الناس على البعض الآخر « بحسب ما يرى من المصلحة » ولم يبيّن المراد من المصلحة ، فهل المراد منها مصلحة الإِسلام

____________________

(١) المستدرك ٤ / ٨ .

(٢) تاريخ الطبري ٤ / ١٦٢ .

(٣) الكامل في التاريخ ٢ / ٢٤٧ .

(٤) تاريخ الطبري ٥ / ٢٢ ، الكامل ٣ / ٢٩ ، كنز العمّال ٦ / ٣٦٢ ـ ٣٦٣ .