لا سيّما وأن جمهور فقهائهم على أن الفخذ عورة ...

وأيضاً : يدل الحديث على أفضلية عثمان من أبي بكر وعمر ، فإنهما قد دخلا على النبي في تلك الحال فلم يغطّ فخذيه ، فلمّا دخل عثمان سترهما وقال هذه الكلمة؟!

قال (٢٩٥) :

( القائلون بأفضليّة علي تمسّكوا بالكتاب والسنة والمعقول ... ).

أقول :

الوجوه التي ذكرها أقلّ قليل من الأدلة التي يقيمها أصحابنا على أفضليّة أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من جميع الخلائق.

قال (٢٩٩) :

( والجواب : إنّه لا كلام في عموم مناقبه ... إلاّ أنه لا دليل على الأفضلية ... بعدما ثبت من الاتفاق ... والاعتراف من علي بذلك ).

أقول :

كيف لا تكون هذه الأدّلة دالّة على الأفضلية ، وهو غير منكر لنزول الآيات التي ذكرها في شأن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولاعتبار الأحاديث المستدل بها ، ولا لشيء من صفات الامام وكمالاته؟

إنه لا وجه لقوله : « لا يدلّ على الأفضلية » إلاّ التعصّب ، وإلاّ لأتى بالردّ. وأمّا رفع اليد عن الدلالة بالاتفاق والاعتراف فهو يعلم بأن لا اتّفاق فضلاً عن الاجماع على أفضلية أبي بكر ، ولا اعتراف من أمير المؤمنين عليه‌السلام بذلك ... وإنّه ليكفي ردّاً على دعوى الاتفاق والاعتراف ذهاب جماعة كبيرة من أعيان الصّحابة من بني هاشم وغيرهم إلى أفضلية علي ، ذكر بعضهم ابن عبدالبرّ حيث قال : « وروى عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوّل من أسلم وفضّله هؤلاء على