وكذلك إحتمال أنّه « رآه في المرة الثالثة من السرقة وهو رأي الأكثر من العلماء لعدم الدليل على هذا الإِحتمال ، على فرضه فلا فائدة في موافقة أكثر العلماء ، لأنّ الذي يعترض على أبي بكرٍ لا يعتني بموافقة الأكثر له لو كان ؟
ومن هنا كان هذا الموضع من المواضع التي اضطرب فيها القوم فذكروا توجيهاتٍ كلّها احتمالات عارية عن الدليل (١) . . .
فكان الأولى لهم الإِعراض عن هذه التوجيهات بعد الإِعتراف بأن ما وقع خلاف الشرع ، ولذا قال بعض محقّقيهم : « وقد قطع يسار السارق وهو خلاف الشرع ، والظاهر أن القضاء بغير علمٍ ذنب ، وما كان هو معصوماً » (٢) .
الجهل بميراث الجدّة
قوله ( ٣٥٧ ) :
( ووقوفه في مسألة الجدّة ورجوعه إلى الصحابة في ذلك ، لأنّه غير بدع من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام ) .
أقول :
قد روى خبر جهله بهذه المسألة أكابر محدّثيهم مثل مالك بن أنس في الموطأ ١ / ٣٣٥ وأبي داود في السنن ٢ / ١٧ وإبن ماجة في السنن ٣ / ١٦٣ وأحمد في المسند ٤ / ٢٢٤ . . . واعترف بذلك كبار علمائهم في العقائد والكلام كما في الكتاب . . .
ولا يخفى أن غرض المستدلّ هو ذكر بعض الموارد المثبتة لجهل الرجل بأحكام الشريعة الإِسلامية . . .
ومن الطريف أنّه قد وجد العلم بذلك عند المغيرة بن شعبة ، واضطر إلى الأخذ بقول هذا الفاسق اللّعين ! !
____________________
(١) انظر الصواعق المحرقة : ٣٣ .
(٢) تعليقة على شرح الخطابي للعقائد النسفية ، لإِسماعيل القرماني المعروف بقرّه كمال المتوفى سنة ٩٢٠ ترجمته في معجم المؤلّفين ٢ / ٢٨٧ .
