هذه طائفة من كلمات القوم في المقام . . . وتلك هي الوجوه التي ذكروها لتوجيه فعلة خالد وموقف أبي بكر منها . . . وهي كما ترى متضاربة وكلّها « لعلّ » و « يحتمل » و « قيل » . . .

إلا أن ابن حجر المكي يصرّح بالباعث على كلّ هذه المحاولات فيقول : « وعلى كلّ حال فخالد أتقى لله من أن يظن به مثل هذه الرذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين فكيف بسيف الله المسلول على أعدائه » ! لكن الذي نسب إلى خالدٍ هذه الرذالة عمر بن الخطاب وجماعة من أكابر الصحابة ، فماذا نفعل ؟ .

فظهر أنْ لا جدوى لتلك التعليلات والإِحتمالات ، ولعلّه من هنا اضطرّ صاحب ( التحفة الإِثنى عشرية ) إلى إنكار أصل القضيّة ! ! (١) .

هذا موجز الكلام على قصة خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة وزوجته وقومه . . . فاقض ما أنت قاض . . .

قوله ( ٣٥٨ ) :

( وأما قوله في بيعة أبي بكر فمعناه : إن الإِقدام على مثله بلا مشاورة الغير وتحصيل الإِتفاق منه مظنة للفتنة العظيمة فلا يقدمنّ عليه أحد ، على أني أقدمت عليه فسلمت وتيسر الأمر بلا تبعة ) .

قول عمر : بيعة أبي بكر فلتة

أقول :

لم يناقش في الكتاب في أصل ثبوت قول عمر : « إن بيعة أبي بكر كانت فلتةً وقى الله شرها » لكونه مروياً في أوثق كتبهم في الحديث والتاريخ والسير . . .

ومعنى لفظة « الفلتة » بفتح الفاء « الفتنة » كما في الكتاب وغيره .

أو « البغتة والفجأة » كما عن بعض شرّاح البخاري .

____________________

(١) التحفة الإِثنا عشريّة : ٢٦٣ .