أقول : بل ورد النّص عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم في عدم استخلافه أحداً ممّن تقدّم عليه ، وقوله في علي : « أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلنّ الجنّة أجمعون » رواه غير واحد من محدثيهم بأسانيدهم عن ابن مسعود عن النّبي .
وأمّا قوله : ( وإذا تأمّلت فما يدّعون من تواتر الخبر حجة عليهم لا لهم ، لأنّه لو كان مسوقاً لثبوت الامامة دالاً عليه لما خفي على عظماء الصحابة . . . ) .
فتكرار لما سبق . . .
فتلخّص ـ أن الحديث متواتر سنداً ، نصّ دلالةً . . . والحمد الله على ذلك .
حديث المنزلة
قال ( ٢٧٥ ) :
( وأما حديث المنزلة . . . والجواب : منع التواتر ، بل هو خبر واحد في مقابلة الاجماع . ومنع عموم المنازل . . . ولو سلّم العموم فليس من منازل هارون الخلافة والتصرّف بطريق النيابة على ما هو مقتضى الامامة ، لأنه شريك له في النبوّة ، وقوله : أخلفني ليس استخلافاً بل مبالغة وتأكيداً في القيام بأمر القوم . ولو سلّم فلا دلالة على بقاءها بعد الموت . . . ) .
سند حديث المنزلة
أقول :
أمّا الكلام في السند فإنّ السّعد لم يمنع صحة الحديث كما فعل شيخه في ( المواقف ) ـ تبعاً للآمدي الزّنديق بنصّ الذّهبي ـ وإنّما منع التواتر قال : ( بل هو خبر واحد في مقابلة الاجماع ) .
والجواب : إن حديث المنزلة مخرّج في كتابي البخاري ومسلم (١) اللذين هما
____________________
(١) صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، غزوة تبوك . صحيح مسلم ، الترمذي ، ابن ماجة ، أبو داود
=
