وهذا الامام الذي نذهب إليه (١) .
وقد أشير في الكتاب إلى هذا الإِستدلال وترك بلا جواب .
واستدل أيضاً بأنّه : قد ثبت أنه ليس كل ما تمسّ الحاجة إليه من الشريعة على حجّة قاطعة من تواتر أو أجماع أو ما جرى مجراهما ، بل الأدلة في كثير من ذلك كالمتكافئة ، ولو لا ما ذكرناه ما فزع خصومنا إلى غلبة الظن والإِستحسان وإجتهاد الراي ، وإذا ثبت ذلك ، وكنّا مكلَّفين بعلم الشريعة والعمل بها ، وجب أن يكون لنا مفزع نصل من جهته إلى ما اختلف أقوال الأمة فيه .
وهو الإِمام الذي نقوله .
وهذا دليل آخر على وجوب إمام معصوم في كلّ زمان . . .
وهناك غير ما ذكر من الأدلة .
فهذا جملة من الأدلة العقلية على أنّ نصب الإِمام بيد الله لا بيد الأنام . . . وفي الكتاب والسنة أدلّة عديدة على أن لا دخل للناس في نصب الإِمام وتعيينه ، من ذلك قوله تعالى : ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) (٢) .
ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم من أنّه لما عرض نفسه على بعض القبائل ودعاهم إلى الإِسلام قال له رجل منهم :
« أرأيت ان نحن بايعناك على أمرك ثم أظفرك الله على من خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟
قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء » (٣) .
شروط الإِمامة
قوله ( ٣٤٩ ) :
____________________
(١) تلخيص الشافي ١ / ١٣٣ ، شرح التجريد : ٢٨٥ .
(٢) سورة القصص : ٦٨ .
(٣) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٦٦ ، السيرة الحلبية ٢ / ١٥٤ .
