المقصد السادس
في أمامة المفضول مع وجود الفاضل
قوله ( ٣٧٣ ) :
( منعه قوم لأنه قبيح عقلاً . . . وجوّزه الأكثرون . . . وفصّل قوم . . . ) .
أقول :
الأدلة على عدم جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل كثيرة مذكورة في الكتب المفصّلة وقد ذكرنا بعضها سابقاً ، لا حاجة إلى إيرادها هاهنا بعد أن قال الشارح ٣٦٥ في توجيه جعل الشورى بين الستة :
« وانما جعلها شورى بينهم لأنّه رآهم أفضل ممّن عداهم وأنه لا يصلح للإِمامة غيرهم » .
وقال ابن تيمية :
« تولية المفضول مع وجود الأفضل ظلم عظيم . . . » (١) .
وقال محبّ الدّين الطبري : « قولنا : لا ينعقد ولاية المفضول عند وجود الأفضل » (٢) .
وكذا قال غيرهم .
فظهر أن القول بمنع إمامة المفضول متفق عليه بين الإِمامية وغيرهم ، فيكون إمامته باطلةً بالكتاب والسنة والعقل والإِجماع .
وحيث أن ظاهر الماتن والشارح هنا هو التوقف عن تجويز إمامة المفضول ، وقد كانا غير جازمين بأفضلية أبي بكر ، كان اللازم عليهما عدم الجزم بحقية خلافة
____________________
(١) منهاج السنّة ٣ / ٢٧٧ .
(٢) الرياض النضرة ـ باب خلافة أبي بكر .
