إذنْ من الأصول لا الفروع .

وأيضاً : ففي الأحاديث المتفق عليها ما يدل على أنّ الإِمامة من أصول الدين ، منها قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » هذا الحديث الذي أرسل بهذا اللفظ في الكتاب ٢٣٩ إرسال المسلّمات ، وأخرجه أحمد وغيره مسنداً بلفظ : « من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية » (١) والبيهقي وغيره بلفظ : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » (٢) . وروي أيضاً بألفاظ أخرى .

وهذا هو الحق الذي عليه أصحابنا .

وأمّا القوم فالمشهور بينهم أنّها من الفروع ، بل ادّعى عليه القاضي العضد الاجماع في المواقف (٣) لكن عبارة السّعد : أنّ البحث عنها بالفروع أليق ، وعن القاضي البيضاوي القول بكونها من الأصول .

نصب الإِمام

قال ( ٢٣٥ ) :

( واجب على الخلق سمعاً عندنا وعند عامّة المعتزلة ، وعقلاً عند بعضهم ، وعلى الله عند الشيعة . . . لنا وجوه . . . ) .

أقول :

قد وقع الاتفاق بيننا وبين القوم على وجوب نصب الإِمام . خلافاً لمن نفاه مطلقاً أو في بعض الحالات . . . لكنهم يقولون بوجوب نصبه على الخلق ، وقد استدل في الكتاب بوجوه .

____________________

(١) مسند أحمد ٤ / ٩٦ .

(٢) سنن البيهقي ٨ / ١٥٦ .

(٣) المواقف في علم الكلام ٨ / ٣٤٤ .