أقول :

لم يذكر من الكتاب دليلاً على أفضليّة أبي بكر إلّا هذه الآية ، ولو كان غيرها لذكر . . . وتماميّة الاستدلال هذا موقوف على صحة القول بنزولها في أبي بكر ، وفيه :

أوّلاً : إنّه محلّ خلاف بين أهل السنّة أنفسهم ، فمنهم من حمل الآية على العموم ، ومنهم من قال بنزولها في قصة أبي الدّحداح وصاحب النخلة (١) ومن هنا نسب القول بذلك في ( المواقف ) إلى أكثر المفسرين . وثانياً : إنّ القول بنزول الآية في أبي بكر إنما هو منقول عن آل الزبير ، وانحراف هؤلاء عن أمير المؤمنين عليه السلام معروف . وثالثاً : إنّ سند الخبر عن ابن الزبير غير معتبر قال الحافظ الهيثمي : « وعن عبد الله بن الزبير قال : نزلت في أبي بكر الصّديق ( وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ) رواه الطبراني وفيه : مصعب بن ثابت . وفيه ضعف » (٢) .

وقوله : ( وليس المراد به علياً . . . ) قد تبع فيه شيخه العضد وهو ـ كما قلنا في جوابه ـ خلط في المعنى ، فإنّ الضمير في « عنده » يرجع إلى المنعم ، والمعنى : إنّ « الأتقى » موصوف بكونه ليس لأحدٍ من المنعمين عليهم عند المنعم يد النعمة ، يكون الإِنعام منه من باب الجزاء ، فعلي عليه السلام كان في تصدّقه بخاتمه على السائل في حال الركوع وكذلك في إطعام اليتيم والمسكين والأسير حيث نزلت سورة هل أتى ، فلم تكن لهم عليه يد النعمة . وأين هذا من المعنى الذي ذكر ؟

قال ( ٢٩٢ ) :

( وأمّا السنّة فقوله عليه السلام : إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) .

____________________

(١) الدر المنثور : ٦ / ٣٥٨ .

(٢) مجمع الزوائد : ٩ / ٥٠ .