إذن لم يتوفر في أبي بكر من هذه الشروط المختلف فيها إلّا الأول وهو كونه قرشياً .
وأما الشروط المدّعى عليها الإِجماع ، فالذي كان متوفّراً منها فيه بلا خلاف هي الأربعة التالية .
الحريّة ، الذكورة ، البلوغ ، العقل .
فالصّفات التي كان مستجمعاً لها هي هذه الأربعة والقرشيّة . . . ولكنْ لا حاجة إلى الإِستدلال لها بكتب السير والتواريخ .
وأما الأربعة الأولى وهي :
الإِجتهاد ، البصيرة ، الشّجاعة ، العدالة . فكتب السير والتواريخ تشهد بعدم توفّرها فيه . . .
ولو سلّمنا توفّر الثمانية كلّها فيه والقرشية . . . فقد استجمع هذه الصفات غير واحد من الصحابة . . . فما الذي رجّح أبا بكر على المستجمعين لها منهم ؟
على أنّك قد عرفت أن عمدة الشرائط العصمة والأفضلية والأعلمية ، وأنّ طريق تعيين الإِمام هو النصّ أو ما يقوم مقامه . . .
قوله ٣٥٥ :
( ولا نسلّم كونه ظالماً . . . ) .
أقول :
قد ذكرنا معنى قوله تعالى : ( لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) .
قضية فدك
قوله ٣٥٥ .
( قولهم : خلاف الآية في منع الإِرث : قلنا : لمعارضتها بقوله عليه السلام : نحن معاشر الأنبياء لا نوّرث . . . ) .
أقول :
