بينهم (١) .
ثم إنه معارض بأحاديث موضوعة تنصّ على أنّه قد اتّخذه خليلاً مثل : « لكلّ نبي خليل في أمته وإنّ خليلي أبو بكر » (٢) وبآخر ينصّ على أنّه اتّخذ عثمان خليلاً ، وهذا لفظه : « إنّ لكلّ نبي خليلاً من أمته وإنّ خليلي عثمان بن عفان » .
لكنها كلّها موضوعات ، وقد نصّ على وضع الأخير منها غير واحد (٣) .
قال ( ٢٩٣ ) :
( وقوله : وأين مثل أبي بكر . . . ) .
أقول :
هذا الحديث كسابقه ، وممّا يؤكد بطلانه اشتماله على أن أبا بكر أوّل من أسلم ، وهذا كذب ، فإنّ أول من أسلم أمير المؤمنين علي عليه السلام كما نصّ عليه غير واحد ودلّت عليه الأخبار والآثار .
أيضاً : إشتماله على أنه كان ذا مال . وقد نصّ السّعد على كونه ( عديم المال ) ٢٦٠ .
وأيضاً : اشتماله على أنه كان ينفق على النبي بماله ، فإنّ هذا كذب قطعاً ، ولذا اضطرّ مثل ابن تيمية إلى تأويله فقال : « إنّ إنفاق أبي بكر لم يكن نفقةً على النبي في طعامه وكسوته ، فإنّ الله قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين ، بل كان معونة له على إقامة الدين ، فكان إنفاقه فيما يحبّه الله ورسوله ، لا نفقة على نفس الرسول » (٤) ولو تمّ هذا التأويل لم يبق فرق بين أبي بكر وسائر الصحابة الذين كانوا ينفقون أموالهم في سبيل إقامة الدين ، فأين الأفضلية ؟
وقبل هذا كله ، فالحديث قد أورده الحافظ ابن عرّاق المتوفى سنة ٩٦٣ في
____________________
(١) لاحظ الكلمات بترجمته من تهذيب التهذيب ١ / ٣١٢ .
(٢) كنز العمال ٦ / ١٤٠ .
(٣) تنزيه الشريعة ١ / ٣٩٢ .
(٤) منهاج السنة ٤ / ٢٨٩ .
