وقد يقال بتوقّف تصرّفه على وفاة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وهذا كما في الوصية ، حيث يثبت استحقاقها للوصي ، لكنه يمنع من التّصرف ما دام الوصيّ موجوداً ، ولعلّه لوضوح الجواب عن هذا الوجه أعرض ابن روزبهان عن ذكره .
ولعله لذلك أيضاً كان معتمد الفخر الرازي وجهاً آخر ذكره السّعد ، لكن أجاب عنه .
وأمّا ما ذكره السّعد من أنه ( لو كانت في الآية دلالة على إمامة علي لما خفيت على الصّحابة . . . ) فهذا أولاً : استبعاد محض ، وقد تقدم ما يقتضي رفعه . وثانياً : منقوض بما استدلّوا به على إمامة أبي بكر ، مع معارضة الأنصار والمهاجرين له .
هذا تمام الكلام على ما ذكره حول الآية المباركة . وقد عرفت أنّها مجرّد شبهات واهية تبعثها التعصّبات الباردة . . .
حديث الغدير
قال ( ٢٧٢ ) :
( والجواب منع تواتر الخبر ، فإنّ ذلك من مكابرات الشيعة ، كيف ؟ وقد قدح في صحته كثير من أهل الحديث ، ولم ينقله المحققون منهم . . . وأكثر من رواه يرووا المقدّمة . . . وبعد صحّة الرواية فموخّر الخبر . . . ) .
أقول :
لا يخفى أنّه لا يناقش إلّا في سند الحديث ودلالته ، أمّا شيخه العضد فأضاف ـ تبعاً للرازيّ ـ إنكار وجود الإِمام عليه السلام مع النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ يوم الغدير .
وأيضاً إنّه لم يصرّح بعدم صحته سنداً ، خلافاً لشيخه حيث منع صحته . فالكلام معه في جهتين :
