. . . فإنّ من ضروريّات التاريخ أنّ الزهراء عليها السلام فارقت الدنيا ولم تبايع أبا بكر . . . وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام لم يأمرها بالمبادرة إلى البيعة ، وهو يعلم أنّه « لم يفارق الجماعة أحد ومات إلّا مات ميتة الجاهليّة » ! !
أقول :
إذن . . . لا يدلّ هذا الحديث على شيء ممّا زعموه أو أرادوا له الاستدلال به فما هو واقع الحال ؟
سنذكر له وجهاً على سبيل الاحتمال في نهاية المقال . . .
ثمّ إنّ ممّا يبطل هذا الحديث من حيث الدلالة والمعنى وجوهاً اُخر .
ـ ١ ـ
إنّ أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام ، والأفعال ، واتّباع المختلفين متعذّر غير ممكن . . . فمثلاً : أقرّ أبو بكر جواز المتعة ومنعها عمر . وأنّ عمر منع أن يورّث أحداً من الأعاجم إلّا واحداً ولد في العرب . . . فبمن يكون الاقتداء ؟ !
ثم جاء عثمان فخالف الشيخين في كثير من أقواله وأفعاله وأحكامه . . . وهو عندهم ثالث الخلفاء الراشدين . . .
وكان في الصّحابة من خالف الشيخين أو الثلاثة كلّهم في الأحكام الشرعية والآداب الدينيّة . . . وكلّ ذلك مذكور في مظانّه من الفقه والاُصول . . . ولو كان واقع هذا الحديث كما يقتضيه لفظه لوجب الحكم بضلالة كلّ هؤلاء ! !
ـ ٢ ـ
إنّ المعروف من الشيخين الجهل بكثير من المسائل الإِسلاميّة ممّا يتعلّق
