وأيضاً ، فلو كان علي عليه السلام أحبّ اليه في بعض الأشياء كان غيره أحب إليه في البعض الآخر ، وحينئذٍ لم يكن وجه لأن يردّ أنس علياً عليه السلام في كلّ مرة يأتي إلى الباب قائلاً : « رسول الله على حاجة » ثم يعتذر بأنه كان يرجو أن يكون الدعاء لرجل من قومه الأنصار !

وبعد ، فلو كان يتطرّق هذه الشبهة فلماذا استدل بالكتاب باطلاق ( الأتقى ) في قوله تعالى ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ) ؟ ولماذا استدل باطلاق ما نسبه إلى النبي من قوله : « خير أمتي . . . » ؟

فظهر أن علياً عليه السلام ـ حسب دلالة هذا الحديث ـ أحب جميع الخلق إلى الله ورسوله ، وكلّ من كان أحب الخلق إلى الله ورسوله فهو أفضل من جميعهم عندهما ، وكلّ من كان كذلك فهو متعين للخلافة عندهما ، فعلي عليه السلام متعين لها عندهما .

علي خير الخلق

قوله ( ٣٦٨ ) :

( الثالث : قوله عليه السلام في ذي الثدية ، يقتله خير الخلق ، وفي رواية : خير هذه الأمة ، وقد قتله علي . وأجيب : بأنه ما باشر قتله . . . ) .

أقول :

لا يخفى قبولهما الحديث سنداً ، واضطرابهما في الجواب عنه دلالة ، فالماتن ذكر وجهين :

أحدهما : بأنه ما باشر قتله فيكون من باشره من أصحابه خيراً منه ، وجوابه ما في كلام الشارح من أن الصواب أن علياً قتله ، والعجب من الماتن كيف يحمل الكلام هنا على المباشرة ولا يحمله فيما ادّعاه لأبي بكر عليها ؟

وثانيهما : دعوى أن عموم الحديث مخصوص بالنبي ، فيضعف حينئذٍ عمومه للباقي . وفيه ـ مضافاً إلى عدم ارتضاء الشارح له ـ إن الكلام غير شامل