للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وعلى فرضه فالعام المخصوص حجة في الباقي بالإِجماع كما عرفت فيما سبق .
والشارح أعرض عن كلا الوجهين فذكر وجهاً ثالثاً وهو : إن علياً حين قتله كان أفضل الخلق . . . لكنه تأويل في غاية السقوط ، ولعلّه لذا نسبه إلى القيل .
ثم العجب أنهما لم يتفوها في الحديث بما تفوّها به في سابقه مع أنه مثله ! !
أخي ووزيري وخير من أتركه . . .
قوله ( ٣٦٨ ) :
( الرابع : قوله عليه السلام : أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي يقضي ديني وينجز وعدي علي بن أبي طالب . وأجيب بأنه : لا دلالة للأخوة والوزارة على الأفضلية . وأما باقي الكلام فإنه يدلّ على . . . ) .
أقول :
أمّا قوله : « أخي » فيدل على الأفضلية كما استعرف في حديث المؤاخاة .
وأمّا قوله « وزيري » فهو إشارة إلى قول موسى عليه السلام ( وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي ) فالوزارة من جملة مناصب هارون التي نزّل فيها علي منزلته في حديث المنزلة ، الدال على أفضليته من جهات عديدة .
وأما باقي الكلام فما ذكره فيه تأويل بلا دليل .
فاندفع الإِشكال في الدلالة ، وهو سنداً حديث متفق عليه بين الفريقين .
علي خير الأمّة
قوله ( ٣٦٨ ) :
( الخامس : قوله عليه السلام لفاطمة : أما ترضين أني زوّجتك من خير أمتي . وأجيب : بأنه لا يلزم كونه خيراً من كل وجه ، ولعلّ المراد خيرهم لها ) .
أقول :
