المنسوب إلى الحكيم نصير الطوسي ، كيف نصر الأباطيل ، وقرّر الأكاذيب . . . ) .

أقول :

أمّا القدح والطّعن في الصّحابة فنحن لسنا بصدد ذلك ، لكنّ البحث ـ لأجل إثبات أمر أو دفعه ـ قد ينجرّ إلى ذكر أمور تؤدّي إلى الطعن والقدح ، لا في كلّ الصّحابة وإنّما في بعضهم . . . ولذا اضطرّ السّعد نفسه في أواخر الكتاب إلى الإِشارة إلى بعض ما كان من الصّحابة ثم الاعتراف بأنّه : ( ليس كلّ صحابي معصوماً ولا كلّ من لقي النّبي بالخير موسوماً ) ٣١١ .

نحن قد أوردنا سابقاً عن حال الصّحابة جملاً عن الكتاب والسنّة .

وأمّا الأخبار الواردة في هذا الباب فإنّها متواترةً قطعاً ، لا سيّما الوارد منها من طرقنا . . . وتلك كتبنا تشهد بذلك ، بل لقد أقرّ غير واحد من علماء طائفته بتواتر بعض ما يحتجّ به أصحابنا ـ كما سترى ـ لكنّ السّعد يجهل ذلك كلّه أو يتجاهله . . .

وأمّا ذكره المحقق العظيم الجامع بين العلوم العقلية والنقلية نصير الدين الطوسي وكتابه ( تجريد الاعتقاد ) بما ذكره فعدول عن النظر والحجاج إلى القذف والسباب والافتراء ، أو استعمال طريقة جهّال العامّة في التشنيع على المذاهب وسبّ أهلها ، وقلّما يستعمل ذلك إلّا عند نفاد الحجة وقلّة الحيلة . . . وكذلك حال السّعد في هذا الكتاب ، كما سترى أجوبته عمّا ذكره من الدليل والنص في هذا الباب .

انتفاء شرائط الإِمامة عن غيره

قال ( ٢٦٨ ) :

( الأوّل : ـ إنّ بعد رسول الله إماماً ، وليس غير عليّ ، لأنّ الإِمام يجب أن يكون معصوماً ومنصوصا عليه وأفضل أهل زمانه . ولا يوجد شيء من ذلك في باقي الصّحابة . أمّا العصمة والنص فبالإتفاق ، وأمّا الأفضلية فلما سيأتي .