ومنها : قوله : صلّى الله عليه وآله وسلّم :
« عليّ مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض » (١) فإنه يفيد ثلاثة أمور :
أحدها : معنى العصمة ، وهو عدم التخطّي عن القرآن .
والثاني : إشتراط هذا المعنى في الإِمام .
والثالث : وجوده في علي عليه السلام .
ومنها : قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم « علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار » (٢) فإنّه كسابقه في إفادة الأمور المذكورة .
طريق تعيين الإِمام
قوله ( ٣٥١ ) :
( وتثبت أيضاً ببيعة أهل الحلّ والعقد خلافاً للشيعة ) .
أقول :
مذهب أصحابنا الإِثني عشرية عدم الثبوت بذلك ، وذلك لأنّه قد عرفت أنّ عمدة الشروط المعتبرة في « الإِمامة » هي « العصمة » و « الأعلميّة » ، ولما كانت « العصمة » من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله ورسوله ، فلا بدّ من النصّ الكاشف عنها منهما أو المعجز القائم مقام النص ، ولذا كان نصب الإِمام واجباً على الله سبحانه ، ولم يفوّض إلى الناس .
وأمّا « الأعلمية » فكذلك ، ولو فرض أنْ يمكن لبعض الناس الإِطلاع عليها فإنّ الإِختلاف بينهم في تعيين الواجد لها غير مأمون ، وفي ذلك نقض
____________________
الحديث ، فإن شئت الوقوف على طرقه وأسانيده فراجع كتابنا ( خلاصة عبقات الأنوار ) .
(١) المستدرك ٣ / ١٢٤ وتلخيصه للذهبي ، وقد صحّحه كلاهما .
(٢) هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه في سنن الترمذي ٢ / ٢٩٨ والمستدرك ٣ / ١٢٤ وقال : هو صحيح على شرط مسلم ، وفي غيرهما .
