ثمّ إنّ التّعارض فرع الحجيّة ، ولا حجّية لأخبارهم التي ينفردون ، بها على أصحابنا ، بخلاف الأدلة التي يقيمها أصحابنا على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنّها أحاديث متّفق عليها بين الطّرفين كما سنرى . . . على أنّه لم نجد في أدلّتهم حديثاً واحداً يجوز الاستدلال به حتّى على أصولهم . . .

ما استدل به لأفضليّة أبي بكر

قال ( ٢٩١ ) :

( لنا : إجمالاً : أن جمهور عظماء الملّة وعلماء الأمة أطبقوا على ذلك ، وحسن الظنّ بهم يقضي بأنّهم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات لما أطبقوا عليه ) .

أقول :

وفيه : أوّلاً : إنّه لو سلّم إطباق الجمهور ، ففي القرآن الكريم ذمّ الأكثر في موارد كثيرة .

وثانياً : إنّ القائلين بالخلاف وانْ كانوا أقل عدداً لكنّهم رجال عظماء قد وردت في حقّهم الأحاديث المعتبرة المتّفق عليها . . . كما ستعرفهم .

وثالثاً : إنّ مبني اعتبار قول الجمهور ليس إلّا حسن الظنّ بهم كما ذكر ، فإذا وجدناهم في كثيرٍ من الأمور على ضلالة وهم لا يعقلون زال حسن الظن . . .

ورابعاً : لو سلّم أنّ حسن الظن بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات . . . فإنّ الدلائل والأمارات المزعومة أو المتوهّمة ليست إلّا ما سيذكره هو تفصيلاً ، وإذا عرفنا سقوطها عن الدليليّة وعن كونها أمارة لم يبق مجال للاعتماد على إطباقهم . . .

فننظر في تلك الدلائل والأمارات :

قال ( ٢٩١ ) :

( وتفصيلاً : الكتاب والسنة والأثر والأمارات . أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ) . . . ) .