بكر فاطمة عليها السلام حقّها ، كما عليه الحافظ البارع الناقد ابن خراش البغدادي المتوفى سنة ٢٨٣ (١) . سقوط تلك الدّعاوى والتوجيهات في غاية الوضوح . وعلى كلّ تقدير فالحديث باطل .

وأمّا دلالة ففي الحديث المزعوم احتمالات كما ذكر العضد (٢) ولم يشر إلى ذلك السّعد ، والحاصل أنّه كما يحتمل أن تكون كلمة « صدقة » مرفوعة على الإِخبار به عن « ما » الموصولة في « ما تركناه » كذلك يحتمل أن يكون « ما » منصوبةً محلاً على المفعولية لـ « تركناه » وتكون « صدقة » حالاً من « ما » فما المثبت للاحتمال الأوّل ؟ بل المتعيّن ـ إنْ صح الحديث ـ هو الثاني لتكذيب علي والزهراء والحسنين وأهل البيت والعبّاس وأزواج النبي وسائر المسلمين . . . هذا الحديث أو عدم سماعهم إيّاه من رسول الله . . . بل إنّ ردّ عمر بن عبد العزيز فدكاً إلى أولاد فاطمة ـ وهو عند جماعة من أعلامهم خامس الخلفاء الراشدين ـ تكذيب صريح ، بل إنّ أبا بكر كذّب نفسه في أواخر حياته ، حيث تمنّى أنْ كان قد سأل النبّي (٣) عن حقّ أهل البيت في الخلافة ، فإنّ هذا ـ وإنْ تضليلاً ـ دليل على ندمه على تصدّي الأمر وما ترتّب عليه من أفعال وتروك .

وبعد فإنّ السّعد لم يجب عن هذه القضية جواباً ، وإنّما قال كلاماً أساسه حسن الظنّ بأبي بكر والتعصّب على الشيعة . . . ثمّ إنه صرّح بهذا بقوله :

( ولعمري إنّ قصّة فدك على ما يرويه الروافض من بيّن الشواهد على أنهماكهم في الضلالة وافترائهم على الصحابة . . . ) إلى آخر ما قال ممّا لا يليق بنا الجواب عنه . . .

____________________

(١) لاحظ : تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٧٤ ، ميزان الاعتدال ٢ / ٦٠٠ ، لسان الميزان ٣ / ٤٤٤ ، طبقات الحفاظ : ٢٩٧ وقد ذكرنا تفصيل ذلك في ( الطرائف )

(٢) شرح المواقف في علم الكلام ٨ / ٣٥٥ .

(٣) تاريخ الطبري ٤ / ٥٢ وغيره .