به رسول الله ، فأبي أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً .

فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت .

وعاشت بعد النبي ستة أشهر .

فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها .

وكان لعليّ من الناس وجه حياة فاطمة » (١) .

لكنّ الكلام في الحديث الذي ادّعاه ، فإنّ القوم لم يتمكنوا من إثبات تماميته سنداً ودلالة ، أمّا سنداً فإنّ ما ذكره السّعد في الجواب من ( أن الخبر المسموع من فم رسول الله إنْ لم يكن فوق التواتر فلا خفاء في كونه بمنزلته ، فيجوز للسامع المجتهد أن يخصص به عام الكتاب ) مشتمل على ثلاثة دعاو :

١ ـ إنّ أبا بكر سمع الحديث من فم رسول الله . . .

٢ ـ إنّ أبا بكر مجتهد . . .

٣ ـ إنّ للسامع المجتهد أنْ يخصّص به عام الكتاب .

وهذه الدعاوى لا بدّ لها من إثبات ، فإنّها أوّل الكلام ، ولو أنّا تيقّنا بأنّ أبا بكر سمع الحديث من فم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لما كان كلّ هذا البحث . . . لكنّ أبا بكر متهم في هذا الموضع فهو خصم لا حكم ، واطلاعه هو وحده بهذا الحديث ، بحيث لم يسمعه من النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أحد من أهله وذويه ، يورث الشك في روايته ، بل لم يسمع أحد من أبي بكر هذا الحديث عن النبي حتى تلك الساعة ، بل ادعاء الأزواج إرثهنّ من رسول الله تكذيب له . . . كما كان تصديقه لهنّ في ادّعاء الحجرة يكشف عن غرض له في نفسه مع الزهراء وأهل البيت !

هذا كلّه بناءً على ثبوت دعوى أبي بكر سماع ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . وأمّا بناءً على وضع هذا الحديث بعد ذلك تبريراً وتوجيهاً لمنع أبي

____________________

(١) صحيح البخاري : باب غزوة خيبر . صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير .