معتبرة ولا معارض وجب عليه الحكم على طبقها ، وليس له الحكم بعلمه حتى النبي ، فإنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يصرّح بذلك حيث يقول في الحديث المتفق عليه : « إنّما أنا بشر وإنّكم تختصمون إليّ ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأقضي نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحقّ أخيه فإنّما أقطع له قطعةً من النار » (١) .

ورابعاً : إنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قضى باليمين مع الشاهد الواحد (٢) فهلّا طلب أبو بكر من الزهراء اليمين وقد شهد لها علي عليه السلام ؟

وخامساً : إنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قضى بالشاهد الواحد وهو عبد الله بن عمر (٣) ، فهلّا قضى أبو بكر بأمير المؤمنين عليه السّلام وحده ؟ وهل كان عنده أقل من عبد الله بن عمر ؟ !

وسادساً : هذا كلّه بغض النظر عن عصمة الزهراء عليها السلام ، وعصمة أمير المؤمنين والحسنين ( ولم يذكرهما السّعد ) وبغض النظر عن كون أم أيمن مشهوداً لها بالجنة كما في ترجمتها من ( الإِصابة ) وغيرها .

ثم إنّها سلام الله عليها ـ بعد أنْ لم يصدّق أبو بكر علياً والحسنين وأم أيمن ، مع أنّه صدّق أزواج النبي في ادّعائهنّ من غير شاهد ـ جاءت تطالب بفدك وغير فدك من إرثها من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم :

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة واللفظ للأوّل قالت : « إنّ فاطمة عليها السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر . فقال أبو بكر : إنّ رسول الله قال : لا نورّث ما تركنا صدقة ، إنّما يأكل آل محمد في هذا المال ، وإنّي والله لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ، ولأعملنّ فيها بما عمل

____________________

(١) جامع الأصول ١٠ / ٥٥٣ أخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي .

(٢) جامع الأصول ١٠ / ٥٥٥ أخرجه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي . . .

(٣) جامع الأصول ١٠ / ٥٥٧ أخرجه البخاري .