( وانْ كان من البعض تردّد وتوقّف ) فأورد كلام أنصار ، وخلاف أبي سفيان ، وتخلّف علي والزبير والمقداد وسلمان وأبي ذر . . . وأشار إلى ما أخرج في البخاري وغيره من الكتب الصحيحة من أنّ بيعة علي (١) عليه السلام كانت بعد وفاة الزهراء لستّة أشهر من وفاة النّبي ـ وانصراف وجوه الناس عنه . . . وقد أشرت إلى موجز نصّ الحديث في بيعته قريباً .

قال ( ٢٦٥ ) :

( الثاني : إنّ المهاجرين والأنصار اتّفقوا على أنّ الإِمامة لا تعدو أبا بكر وعليّاً والعبّاس ، ثمّ إنّ عليّاً والعبّاس بايعا أبا بكر وسلّما له الأمر ، فلو لم يكن على الحق لنازعاه . . . فتعيّن أبو بكر ، للاتفاق على أنّها ليست لغيرهم ) .

أقول :

هذا هو الوجه الثاني الذي استدل به في المتن ، أمّا في الشرح فقد جعل الأوّل هو العمدة ، وظاهره عدم الاعتماد على هذا الثاني الذي ذكره أيضاً شيخه القاضي العضد في ( المواقف ) . . . وقد قلنا في جوابه :

إنّه إنْ أريد ثبوت الاتفاق على إمامة أحد الثلاثة بعد موت النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وقبل بيعة أبي بكر ، فهذا ممنوع ، لأن المسلمين أو أهل الحلّ والعقد منهم لم يجتمعوا حتى تعرف آراؤهم ، ومن اجتمع منهم في السقيفة كان بعضهم يرى أن سعد بن عبادة هو الحقيق بها ، فكيف يدعى وقوع الاجماع حينئذٍ على حقية أحد الثلاثة المذكورين ؟

على أنا لم نسمع أنّ أحداً ذكر العباس حينئذٍ .

وإنْ اُريد ثبوت الإِتفاق المذكور بعد بيعة أبي بكر ، فهو ينافي ما زعموه ـ في

____________________

(١) قد قطع الكلام هنا ولم يذكر الحديث ، فجاء في النسخ : « وقع في هذا الموضع من المصنف بياض مقدار ما يسع فيه كلمتان » ولا ندري هل البياض من المصنف حقاً أو من غيره ؟ وكيف كان فأنا وأنت ندري سبب الحذف !