المؤمنين عليه السلام دون غيره ، ولذا كان من المتخلّفين معه عن البيعة ، وإنّه لمّا سمع دعوى القوم البيعة لأبي بكر قال : « فعلوها وربّ الكعبة » .
و ( قول عمر لأبي عبيدة : أمدد يدك أبايعك » لا دلالة فيه على عدم النص ، على أنّه ليس بحجة . . .
و ( قبول علي الشورى ) إنّما كان للاحتجاج على القوم والمطالبة بحقه . . .
و ( احتجاجه على معاوية بالبيعة له دون النص ) كان من باب الالزام ، وإلّا فمعاوية باغ طاغ يريد الأمر لنفسه . .
و ( معاضدته لأبي بكر وعمر في الأمور ) كانت خدمةً للاسلام ، ولا دلالة فيها على عدم النّص عليه عليه السلام .
ودعوى ( سكوته عن النصّ عليه في خطبه وكتبه ) كاذبة .
وكذا دعوى ( إنكار زيد بن علي وكثير من عظماء أهل البيت ) وإلّا لذكر إنكاره وأسماءهم وما قالوه عن المصادر المعبترة . . .
وأمّا ( تسمية الصّحابة أبا بكر مدة حياته بخليفة رسول الله ) فقد عرفت إنكار علي عليه السلام لها ، أمّا ما عن غيره فليس بحجة .
وأمّا ( إتّهام ابن جرير الطبري بالتشيّع ) . . . ودعوى أنّ ( دعوى النصّ الجليّ ممّا وضعه هشام بن الحكم ونصره فلان وفلان ) . . . والاستشهاد بقول المأمون العبّاسي : « وجدت الكذب في الرافضة » فكلّ ذلك من العجز . . . كما لا يخفى على المحصّلين . . . ولا يليق بنا مقابلته بالمثل . . . على أنه في ذلك تبع للقاضي عبد الجبار في ( المغني ) ، وليته لاحظ الجواب عنه في ( الشافي ) (١) .
____________________
(١) الشافي في الامامة ٨ / ٨١ فما بعد .
