بالفرض على أنّ من اختاره ( الأمة ) . . . لا من اختاره ( الواحد ) .
وهذا من موارد تناقضاتهم . . .
قال ( ٢٥٦ ) :
( الخامس : إنّ القول بالاختيار يؤدّي إلى خلوّ الزمان عن الإِمام . . . وردّ بأنّه . . . ) .
أقول :
نعم إنّ القول بالاختيار يؤدّى إلى خلوّ الزمان عن الامام ، فيتسلّط الجبابرة الأشرار ويستولي الظلمة والكفّار . . . ولمّا كانت هذه المفسدة مترتبة على الاختيار فانّه يسقط عن الطريقية ويتعيّن النّص . وهنا يلتجأ القوم إلى تقييد الاختيار بحال ( الاقتدار ) ويقولون بوجوب إطاعة الكفّار والفجّار . . . عند ( العجز والاضطرار ) ولم يعبأ حينئذٍ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط . . . ٢٤٥ . . . !
وهذا كلّه للفرار عن الرجوع إلى النّص والإِنكار له ! !
قال ( ٢٥٦ ) :
( السّادس : إنّ سيرة النبّي وطريقته على أنّه كان لا يترك الاستخلاف على المدينة . . . فكيف يترك الاستخلاف في غيبة الوفاة . . . ؟ والجواب : إنّ ذلك مجرّد استبعاد . على أن التفويض إلى اختيار أهل الحلّ والعقد واجتهاد أرباب الألباب نوع استخلاف . . . ) .
أقول :
هل إنّ ذلك مجرّد استبعاد حقاً ؟ ليته لم يقله واكتفى بما ادّعاه من التفويض . . . لكن فيه :
أولاً : أين الدليل التام المقبول على هذا التفويض ؟
وثانياً : على فرض ثبوته فإنّه إلى ( إختيار أهل الحلّ والعقد . . . ) كما ذكر ، لا إلى ( واحد ) منهم إنْ كان منهم .
وثالثاً : إنّ تفويض الأمر إلى الأصحاب محال ، لأنّه لا يخلو صلّى الله عليه
