وقوله : ( نزاع معاوية لم يكن في إمامة علي بل في أنه هل يجب عليه بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان ؟ ) باطل جداً :
أمّا أوّلاً : فلأنّه أخذ البيعة من أهل الشام لنفسه بالامامة .
وأما ثانياً : فلأنّه وصف هو وأتباعه بالفئة الباغية ، فلو كان توقّفه عن البيعة للإِمام عليه السلام لما ذكره لما وصفوا بذلك .
وأمّا ثالثاً : فلأنّ الإِمام عليه السلام بايعه فضلاء الصحابة وعظماء المسلمين من غير منازعة في شيء ، ومَن معاوية لينفرد بمنازعة الامام عليه السلام بما ذكر ؟
لقد كان الأولى بالسّعد أن يجلّ نفسه عن الدفاع عن البغاة ! !
وكذا قوله ( ولو سلّم فالكلام فيما إذا لم يوجد النص . . . ) لأنّ الكلام في طريق ثبوت الإِمامة ، وهو إمّا النص كما هو الحق وإمّا الاختيار كما يقولون ، وإذ كان الاختيار منشأ المفاسد فالرجوع إلى النصّ هو المتعيّن ، وفرض عدمه أوّل الكلام . . .
قال ( ٢٥٦ ) :
( الرابع : إنّ الإِمامة خلافة الله ورسوله . . . وردّ بأنّه لمّا قام الدليل من قبل الشارع ـ وهو الاجماع ـ على انّ من اختاره الأمة خليفة الله ورسوله كان خليفة سقط ما ذكرتم . . . ) .
أقول :
أولاً : إنّه لم تتحقّق صغرى هذا الإِجماع .
وثانياً : لو سلّمنا تحقّقه ، فأين قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم التام سنداً ودلالةً عنه الكلّ على أنّ الأمّة إذا أجمعت على اختيار شخص خليفة لله ورسوله كان خليفة ؟
وثالثاً : لو سلّمنا وجود هكذا قول فقد عاد الأمر إلى النص .
ورابعاً : لو سلّمنا قيام الاجماع المذكور وكفايته عن النص فهو قائم ـ
