وآله وسلّم من أنْ يكون عالماً بما سيقع بين الأصحاب وسائر الأمة من الافتراق والاختلاف أو يكون جاهلاً بذلك ، فإنْ كان عالماً ففوّض الأمر إليهم مع ذلك فقد خان الله والاسلام والمسلمين ـ والعياذ بالله من ذلك ، وإنْ كان جاهلاً بما سيكون فهذا نقص كبير والعياذ بالله من نسبته إليه . . . وإذا كان اللازم من الخيانة والجهل محالاً فالملزوم وهو التفويض محال .
قال ( ٢٥٧ ) :
( السّابع : إنّ النبي كان لأمّته بمنزلة الأب الشفيق لأولاده الصّغار وهو لا يترك الوصيّة في الأولاد إلى واحد يصلح لذلك ، فكذا النبي في حق الأمة .
الثامن : قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (١) . ولا خفاء في أنّ الإِمامة من معظمات أمر الدين ، فيكون قد بيّنها وأكملها . . .
والجواب عنهما بمثل ما سبق ) .
أقول :
توضيح الوجه السّابع هو : إن نسبة عدم الوصيّة إلى النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم خطيئة كبيرة لا تغفر أبداً ، فالوصيّة ممّا ندب إليه الكتاب والسنة والعقل والاجماع ، قال الله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ) (٢) وقال رسول الله : « ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلّا ووصيّته مكتوبة عنده » (٣) .
وإذا كان هذا حكم الرّجل بالنسبة إلى أولاده ، وأمواله ، فالنّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم الذي يريد مفارقة أمّته وهو بالنسبة إليهم كالأب الشفيق كذلك بل أولى .
وهل هذا مجرّد استبعاد ؟
____________________
(١) سورة المائدة : ٣ .
(٢) سورة البقرة : ١٧٦ .
(٣) راجع صحيحي البخاري ومسلم في كتاب الوصايا .
