رسوله ، ولا اجتمعت الأمة عليه ، على جميع الخلق ، في شرق الدّنيا وغربها ، لأجل مبايعة واحد ؟ !

قال ( ٢٥٥ ) :

( احتجت الشيعة بوجوه :

الأول : إنّ الإِمام يجب أن يكون معصوماً أفضل من رعيّته . . . وردّ بمنع المقدمتين . . . ) .

أقول :

قد ثبت تماميّة المقدّمتين ، وتقدّم أنّه لو لا العصمة والأفضلية بالأعلمية وأمثالها من الصّفات لم يبق فرق بين الإِمام والمأموم ، فالأمران معتبران في الإِمام ، ولا سبيل إلى معرفة ذلك بالاختيار ، فانحصر الطريق في النص .

قال ( ٢٥٥ ) :

( الثاني : إنّ أهل البيعة لا يقدرون على تولية مثل القضاء . . . وردّ بمنع الصغرى . . . ولو سلّم فذلك لوجود من إليه التّولية وهو الإِمام . . . ) .

أقول :

أمّا ما ذكره أوّلاً فلا يخفى ما فيه ، إذ لا ولاية لقاضي التحكيم وللشاهد على القاضي .

وأمّا ما ذكره ثانياً ـ ولعلّه إنّما ذكره لالتفاته إلى المغالطة في كلامه ـ ففيه : أنه خروج عن الكلام ، فإنّه في طريق تعيين الإِمام . . .

قال ( ٢٥٥ ) :

( الثالث : إنّ الإِمامة لإِزالة الفتن ، وإثباتها بالبيعة مظنّة إثارة الفتن ، لاختلاف الآراء . . . وردّ بأنّه لا فتنة عند الانقياد للحق . . . ) .

أقول :

ولكنّ المشخّص للحق ما هو ؟ هل البيعة أو النصّ ؟ إنْ كان الأول ففيه المحذور ، فلا مناص من الثاني .