قال ( ٢٥٥ ) :
( لنا على كون البيعة والاختيار طريقاً : إنّ الطريق إمّا النص وإما الاختيار ، والنص منتف في حق أبي بكر مع كونه إماماً بالاجماع ، وكذا في حق علي على التحقيق . وأيضاً : إشتغل الصّحابة بعد وفاة النبي . . . فكان إجماعاً على كونه طريقاً ، ولا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك ) .
أقول :
لقد أقرّ بانتفاء النص في حق أبي بكر .
وكونه إماماً دعوى تحتاج إلى إثبات ، والاجماع غير متحقق .
ونفي النص في حق علي عليه السّلام لا يسمع ، لأنّ المثبت مقدّم على النافي .
ولا يخفى إختلاف تعبيره بين النّفيين .
هذا في الوجه الأول .
وفي الثاني : إنّ اشتغال ( الصحابة ) بعد وفاته صلّى الله عليه آله وسلّم غير حاصل ، بل المشتغلون بعضهم ، والاجماع بين هذا البعض غير حاصل فكيف بالكلّ ؟ وإذْ لم يتحقق الإِجماع فلا عبرة بقوله ( لا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك ) .
هذا كلّه بغضّ النّظر عن المفاسد المترتبة على الإِختيار ، وبغض النظر عن عدم الدليل على اعتبار إجماع الصحابة بل الأمة ما لم يكن بينهم معصوم .
ومن العجب أنهم يقولون بتفويض أمر الإِمامة إلى ( الأمّة ) ويزعمون أن إمامة أبي بكر كانت بالاجماع ، ثم يقولون بأنّه يتحقق ( باختيار أهل الحلّ والعقد وبيعتهم ) و ( من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك ) ٢٥٤ ، ثم يقولون بأنّه ( ينعقد بعقد واحد منهم ) ٢٥٤ !
فانظر كيف نزلوا من ( الخلق ) و ( الأمة ) و ( الإِجماع ) إلى ( أهل الحلّ والعقد ) إلى ( الواحد ) !
وكيف يحلّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر إيجاب إتباع من لم ينص الله عليه ولا
