عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيلية........................ ٨٨
الموارد التي توهم خلاف ذلك..................................................... ٨٨
الجواب عن الموارد المذكورة........................................................ ٩١
أقسام مخالفة العلم الإجمالي....................................................... ٩٣
جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي.............................................. ٩٥
المخالفة الالتزامية ليست مخالفة................................................... ٩٩
دليل الجواز بوجه أخصر......................................................... ٩٩
المخالفة العملية للعلم الإجمالي.................................................. ١٠٧
لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي.............................................. ١٠٧
لو كانت المخالفة لخطاب مردد ، ففيها وجوه..................................... ١١٠
الأقوى عدم الجواز مطلقا....................................................... ١١٢
الاشتباه من حيث شخص المكلف.............................................. ١١٣
لو تردد التكليف بين شخصين................................................. ١١٣
لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه................................. ١١٣
بعض فروع المسألة............................................................ ١١٤
أحكام الخنثى................................................................ ١١٧
معاملتها مع الغير............................................................. ١١٧
حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين........................... ١١٩
معاملة الغير معها............................................................. ١٢١
المقصد الثاني
في الظن
في إمكان التعبد بالظن وعدمه.................................................. ١٢٧
أدلة ابن قبة على الامتناع...................................................... ١٢٨
استدلال المشهور على الإمكان................................................. ١٢٨
الأولى في الاستدلال........................................................... ١٢٨