من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير ، لرضاهم بفعلهم (١).

ويؤيده : قوله تعالى (٢) : (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ،) وقوله تعالى (٣) : (إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ،) وما ورد (٤) من أن : «من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل» ، وقوله تعالى (٥) :

__________________

(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.)

(١) هذا غير متعرض للعقاب ، بل لمجرد صحة نسبة الفعل إلى الراضي به. فتأمل.

(٢) ذكر بعض المفسرين أن المراد بالذي يحب اشاعة الفاحشة في الذين آمنوا هو نسبتها إليهم وقذفهم بها ، فليست هي متعرضة لمحض النية ، بل للفعل المحرم ، فتكون أجنبية عما نحن فيه.

لكن لا يبعد أن يكون التعبير بالحب مشعرا بأن المدار عليه لا على نفس القذف ، فتصلح لتأييد المطلب ، وإن لم يمكن الاستدلال بها. فلاحظ.

(٣) بناء على أن المراد من الإبداء محض الإظهار ، ومن الإخفاء مجرد النية.

فيدل على العقاب على النية. لكن لا يبعد أن يكون المراد به العقاب على الفعل الصادر عن النية ، غايته أن النية الدافعة للفعل والموجبة له قد تظهر وقد تختفي.

(٤) هذا ملحق بأدلة العقاب على الرضا ، وليس من سنخ ما سبق مؤيدا للمطلب.

(٥) بناء على أن المراد محض الإرادة ، كما هو مقتضى الجمود على ألفاظ الآية ، لا أن الكناية عن نفس الفعل التابع لها ، وإلا كان أجنبيا عما نحن فيه ، إلا إن يكون مسوقا للتأييد لإشعار ذكر الإرادة بدخلها. فلاحظ.