النظر عن حرمة الدخول والإدخال (١) عليه ، أو فرض عدمها ، حيث إنه يعلم إجمالا بصدور أحد المحرّمين : إما دخول المسجد جنبا ، أو استئجار جنب للدخول في المسجد (٢).

إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير (٣) ، فإذا لم يكن في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد ، صح استئجار الغير له.

ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة (٤) أو صلاتين :

فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية ، كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة ،

__________________

(١) لعل الصحيح : «مع قطع النظر عن حرمة الإدخال» لأن حرمة الدخول مقومة للعلم الإجمالي ، ولولاها كانت الشبهة في حرمة الاستئجار بدوية.

(٢) لكن حرمة الاستئجار ليست ذاتية ، بل تشريعية ، فلو فرض عدم قصد التشريع بها فلا تحرم تكليفا.

نعم يعلم إجمالا إما بحرمة الدخول عليه أو ببطلان الإجارة. بل يعلم تفصيلا ببطلان الإجارة ، لأنها إجارة على المحرم أو المتعذر ، إذ لو كان الحامل جنبا كان دخوله محرما ، وإن كان المحمول جنبا حرم عليه الرضا بحمله إلى المسجد ، فيكون العمل المستأجر عليه متعذرا شرعا. فتأمل.

(٣) يعني : الظاهري.

(٤) كما لو اقتدى أحدهما بالآخر غفلة عن الجنابة المترددة بينها ، فاقتدى الثالث العالم بالجنابة المذكورة بالإمام ، وطرأ على الإمام ما يمنعه من إكمال صلاته فتقدم صاحبه لإكمال تلك الصلاة جماعة ، فيكون الثالث مؤتما في بعض صلاته بأحد الشخصين المعلوم جنابة أحدهما ، وفي بعضها الآخر بالثاني.