وادّعى المجني عليه الصحّة فإن كان العضو ظاهرا قدّم قول الجاني ، لإمكان إقامة البيّنة على سلامته ، وإن كان مستورا احتمل تقديم قول الجاني والمجني عليه ، وكذا الإشكال لو ادّعى الجاني تجدّد العيب».

أقول : منشأه من أصالة السلامة وأصالة البراءة.

قوله رحمه‌الله : «ولو أضاف إلى بعضه فقال : عفوت عن نصفك أو يدك أو رجلك ففي القصاص إشكال».

أقول : منشأه من انّه أسقط بعضا لا يتحقّق إلّا بإسقاط الجميع ، فكان كالعفو عن جميعه.

ومن دلالة لفظه على ما لا يصحّ إفراده بالعضو ، والأصل بقاء حقّه.

قوله رحمه‌الله : «إذا عفا عن القصاص إلى الدية فإن بذلها الجاني صحّ العفو ، وهل يلزمه؟ الأقرب ذلك».

أقول : وجه القرب انّ قبوله لذلك يتضمّن حفظ نفسه ، وحفظ النفس واجب.

قوله رحمه‌الله : «ولو اقتصّ بما ليس له الاقتصاص به ـ كقطع اليدين والرجلين ـ فالأقرب انّه يضمن الدية دون القصاص ، لأنّه ليس معصوم الدم بالنسبة إليه».