مع اللواحق في التركيب الكلامي ، وأنّ اللواحق أيضا لكونها من الأدوات والحروف موضوعة بأوضاع شخصيّة حرفيّة لمعان حرفيّة هي عبارة عن شروط الماهيّة ، فإذا اجتمع إسم الجنس مع إحدى اللواحق في التركيب الكلامي فهو يفيد معناه الإسمي حقيقة إذا كان نفس الموضوع له أو مجازا إذا كان خلافه ، واللاحق يفيد معناه الحرفي متعلّقا بمدلول مدخوله وطارئا له من دون الحاجة إلى طروّ وضع آخر نوعي لنوع الهيئة التركيبيّة الحاصلة من اجتماعهما ، كما لو اجتمع في التركيب الكلامي مع سائر الحروف الموضوعة كالحروف الجارّة وغيرها.
هذا كلّه فيما يتعلّق باسم الجنس باعتبار وضعه بدون اللواحق ومعها.
وأمّا ما يتعلّق به باعتبار استعماله في التركيب الكلامي وأنّه في أيّ نحو من الاستعمال يكون حقيقة وفي أيّ نحو منه يكون مجازا؟
فنقول : إن ورد في الاستعمال الصحيح مجرّدا عن اللواحق بأجمعها فلا محالة يراد منه الماهيّة من حيث هي أي نفس الماهيّة بلا شرط من الشروط الطارئة لها بسبب اللواحق فيكون حقيقة بضرورة الفرض من وقوع استعماله على نفس الموضوع له حال خلوّه عن جميع الطوارئ والشروط المستندة إلى اللواحق المفروض تجرّد اللفظ عنها إلاّ أنّ الكلام في صحّة الفرض ومثاله من الاستعمال الصحيح.
ومن الفضلاء من مثّل له بما إذا كان اللفظ من قبيل غير المنصرف كحمراء وصفراء قال : « فإذا قيل : « رأيت حمراء » واريد أنّ الرؤية وقعت على الفرد فإن اريد بحمراء نفس الجنس واريدت الفرديّة بقرينة الرؤية أو غيرها كان حقيقة ، وإن اريدت الفرديّة منه كان مجازا ».
وفيه نظر من أنّ ذلك من قسم المنوّن ولكن لم يظهر تنوينه في اللفظ لمانع ، ولذا لو وقع مكانه المنصرف كان منوّنا جزما.
وإن شئت قلت : بأنّ المنوّن في صحيح الاستعمال أعمّ ممّا كان تنوينه مذكورا معه أو مقدّرا وهذا من المقدّر.
ومن الأعلام من مثّل له بالأسماء المعدودة والمراد بها أسماء تذكر في مقام العدّ كما لو سأل أحد عن أسماء الأجناس للتمييز الإجمالي بينها وبين غيرها من الألفاظ فقال في الجواب : « حيوان ، إنسان ، فرس ، أسد ، رجل ، مرأة ، أرض ، سماء ، ماء ، كلاء ، شجر ، حجر ، مدر » وما أشبه ذلك.