فإذا لحق كلّ منها لإسم الجنس فالملحق به يدلّ على أصل الماهيّة واللاحق على شرطها من غير أن يكون هنا معنى آخر زائد على الماهيّة وشرطها يدلّ عليه الهيئة التركيبيّة.
وتوهّم أنّ الماهيّة الحاضرة في الذهن في المعرّف باللام ، والماهيّة الموجودة في ضمن فرد واحد في المنوّن ، والماهيّة الموجودة في ضمن فردين في التثنية ، والماهيّة الموجودة في ضمن ما زاد على الفردين ، معان زائدة مغائرة لمعنيي اللاحق والملحق به.
يدفعه : أنّ ذلك مفهوم منتزع من معنيي الجزئين ينتزع بالجمع بينهما لا أنّه معنى ثالث زائد عليهما مغائر لهما.
وأمّا القول الآخر فإن أريد بالوضع النوعي الطارئ للهيئة مجرّد ترخيص الواضع في نوع تركيب إسم الجنس مع « اللام » لإفادة اعتبار حضور الماهيّة في الذهن ، وفي نوع تركيبه مع التنوين لإفادة اعتبار وجودها بوصف الوحدة ، وفي نوع تركيبه مع أداة التثنية لإفادة اعتبار وجودها بوصف الاثنينيّة ، وفي نوع تركيبه مع أداة الجمع لإفادة اعتبار وجودها بوصف الجمعيّة فلا كلام معه ، وغاية ما فيه إطلاق الوضع على مجرّد ترخيص الواضع في التركيب وهو إمّا مجاز فلا ضير فيه أو اصطلاح فلا مشاحّة فيه ، إلاّ أنّه خلاف ما يظهر من بعض قائليه كبعض الأعلام بل خلاف صريح بعض عباراته في قوانينه.
وإن اريد به الوضع بالمعنى المعهود وهو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى.
ففيه : ما اتّضح من كون القول به التزاما بخلاف الأصل بلا ضرورة دعت إليه ، لكفاية جزئي المركّب في إفادة الماهيّة مع شرطها المستفاد من اللاحق ، وإن كان مبنى القول على زعم عدم وضع أفرادي للواحق بالخصوص فيكون استفادة شرط الماهيّة بجميع أنواعه الأربع مستندة إلى الهيئة التركيبيّة لا إلى اللاحق فقط.
فيزيّفه أوّلا : تبادر الشروط في استعمالات العرف من اللواحق لا من الهيئات التركيبيّة.
وثانيا : أنّ جعل الهيئات التركيبيّة موضوعة لإفادة شروط الماهيّة ليس بأولى من جعل اللواحق موضوعة لإفادتها ، بل الثاني أولى بالإذعان بحكم التبادر وتنصيص أئمّة اللغة وغير ذلك.
فخلاصة ما اخترناه وفاقا للمحقّقين : أنّ كلّ إسم جنس مع قطع النظر عن اللواحق كحيوان وإنسان وأسد ورجل ومرأة وغير ذلك موضوع بوضع شخصي للماهيّة من حيث هي ، أي لنفس الماهيّة مع قطع النظر عن الشروط الزائدة عليها الطارئة عليها في استعماله