تعليقة على معالم الاصول [ ج ٤ ]
تعليقة على معالم الاصول [ ج ٤ ]
تحمیل
البحث في تعليقة على معالم الاصول
عدد النتائج : ٨٥٦ الصفحه ١٧٠ : حكم آخر غير ما ثبت له من عنوان
الفرديّة.
وثانيهما
: أن يكون في عروض
ذلك الوصف له ممّا حصل له عنوان
الصفحه ٢٣٦ : ءك زيد فأكرمه » وغيره من القضايا الشرطيّة من حيث إنّ ما له المدلول في كلّ
من الحكم المنطوقي والحكم
الصفحه ٦٩٦ : بوضع واحد ».
وقد يحكى عن أبي
الحسين أنّه قد عرّفه بأنّه : « اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له » واختاره
الصفحه ١٣٩ :
ومنشأ الإشكال في
الأوّل : أنّ الفعل من حيث صدوره عن الفاعل له استناد اليه فالصحّة المعتبرة فيه
من
الصفحه ١٦٠ : « أنّ أوّل
الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » فإنّ ثبوت العفو بالتأخير لا يلائم التخيير
بينه وبين عدمه
الصفحه ١١٥ : دعوى كونه مشروطا
بما هو محصّل له ، فعدم وجوبه إمّا من جهة أنّه ليس بمقدّمة أصلا ليجب تحصيله ، أو
من جهة
الصفحه ٢٦٤ : الإيراد عليه بأنّ المفهوم الّذي نقول بحجّيّته لا فرق فيه بين أن يكون موافقا
للأصل أو مخالفا له.
هذا
الصفحه ٤٢٤ :
: أنّ الأمر إنّما
يصحّ من الحكيم إذا كان ناشئا عن غاية مقصودة له لئلاّ يخرج عليه سفها منافيا
للحكمة
الصفحه ٧٥٣ : يمكن كونها أيضا حرفيّا باعتبار كون الموضوع له خاصّا مع عموم
الوضع ، إلاّ أنّ الأظهر كونه فيها اسميّا
الصفحه ٦٦ : انضمام كلّ واحد إلى الآخر في الإيجاد
الخارجي فهو له حكم بنفسه ، بمعنى أنّه ممّا لا حظه الشارع بالخصوص
الصفحه ٤٧٢ : المنع من الفعل وهذان
أيضا جعليّان منوطان بجعل الجاعل ، وكما أنّ الآمر عند الأمر وإنشاء الوجوب له أن
الصفحه ٨٧ : ء
بما هو إنشاء إنّما هي بالنسبة المقيّدة ، وهي أن لا تحقّق له في لحاظ الخارج حتّى
يعتبر المطابقة
الصفحه ٧٦٤ : ،
ويقال له بهذا الاعتبار : « كلّ واحد واحد » ومن المعلوم أنّ مقتضى الأصل هو
الثاني لأنّ شرط الانضمام
الصفحه ١٢١ : أصلا على تقدير كون المحقّق عنده
وجوبه عليهم ، مع أنّ الإمام لم يبيّن له أنّ ذلك محلّ الوجوب على
الصفحه ٥٦٢ : المعصية غير ممكنة » (٣) ولعلّه إلى ذلك
أو سابقه ينظر ما حكاه بعض الأعاظم (٤) من أنّ الأمر
المبعّد عن الله