الصفحه ٧٦١ :
الكذب من خروجهما
من الحكم ، واللازم باطل لعدم صدق القول المذكور في متفاهم العرف على تقدير خروج
الصفحه ٧٨٥ : .
وأمّا ما عن أهل
العربيّة من الاختلاف في تعيين الأصل والفرع من إسم الجنس المعرّف واسم الجنس المنوّن
فقيل
الصفحه ٧٩٠ : لا على شايع في جنسه. وقد يطلق « المقيّد » على معنى آخر ، وهو ما
أخرج من شياع ، مثل رقبة مؤمنة
الصفحه ٨٤٥ : المقيّد من جهة الوصف حصل التنافي بين مدلول المقيّد من حيث
المفهوم ومدلول المطلق من حيث المنطوق فيتعارضان
الصفحه ٤٤ :
الوجوب حدوثا
وبقاءا أو ارتفاعا.
وخامسها
: أنّه لو ترك
الجميع لاستحقّ العقاب على واحد منها ، فعلم
الصفحه ١٣٩ :
ومنشأ الإشكال في
الأوّل : أنّ الفعل من حيث صدوره عن الفاعل له استناد اليه فالصحّة المعتبرة فيه
من
الصفحه ١٥٢ :
وكيف كان فظاهرهم
عنوانا ومثالا يعطي اختصاص النزاع بما كان من الموسّع موقّتا ، لكن دليل المانعين
الصفحه ٢٢٦ : الحقّة ـ من كون الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء لفظيّة
منوطة بالوضع أو التبادر والانفهام العرفي ـ فلا
الصفحه ٢٣١ :
عبارة عن اللفظ
المركّب ، فما سمعت عن شارحي المختصر والمنهاج من إجرائهما في المفردات أيضا غير
سديد
الصفحه ٢٤٠ :
فإنّ شيئا ممّا
ذكر ليس مقصودا بالإفادة من الخطاب أصالة ، بل المقصود بالأصالة شيء آخر يستلزمه
تبعا
الصفحه ٢٥٨ :
بالواسطة ، بل نفي
المدخليّة من نحو هذه المقدمات غير معقول ، إذ لا تحقّق للشرط بدونها حتّى يترتّب
الصفحه ٢٧٤ :
أنّ انتفاء الشرط الموجب لانتفاء الجزاء أعمّ من انتفائه لذاته أو انتفاء شرط من
شروط تأثيره ، فكان
الصفحه ٢٧٥ : عليهالسلام
في محلّه.
ومنها
: ما رواه الكليني
في الموثّق كالصحيح عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق
الصفحه ٣٢٢ :
وعلى فرض الصحّة
فهو على خلاف الظاهر الّذي لا يصار إليه إلاّ عن دليل.
مضافا إلى ما قيل
من مخالفة
الصفحه ٣٤٥ : .
ومنها
: أنّه لا يعتبر في
الوصف أن يعتمد على موصوف مذكور في الكلام كما في : « الغنم السائمة فيه زكاة » بل