الصفحه ١٦٦ :
لسبق الوجوب من حين تحقّق شرطه عند الكرخي.
وبهذا الاعتبار
يصحّ أن يقال : بأنّ الوجوب مختصّ بآخر الوقت
الصفحه ٢١٦ : .
وبذلك يندفع ما
توهّم في المقام من الاستصحاب ، واستدلّ به على القول بكون القضاء من مقتضى الفرض
الأوّل
الصفحه ٣٥٣ :
من المثال على فهم
الدلالة على النفي ، بل على عدم الإتيان بالمأمور به على ما سبق تحقيقه في دفع
الصفحه ٣٩٠ :
عن الاحتجاج
الأوّل المتقدّم عن المنية.
وأصرح منه ما ذكره
في السابع من التنبيهات ـ الّتي تعرّض
الصفحه ٤٠٤ :
وقضيّة كلامه كون
الحصر مركّبا من المنطوق والمفهوم ، لا أنّه منطوق فقط ولا أنّه مفهوم كذلك ، وهذا
الصفحه ٤٢٠ :
وقد يفصّل بين ما
كان منه من باب قصر الصفة على الموصوف كما في « إنّما القائم زيد » فيكون مفهوما
وما
الصفحه ٤٥٠ :
الذبّ عنه بكون التكليف للابتلاء ، فلا بدّ لتتميم الاستدلال من دفعه بما ذكرناه
مرارا من خروج التكليف
الصفحه ٤٥٦ : الذبح وهو زمان إيجاد مقدّماته لقرب هذا الزمان من زمان وقوعه من باب
المجاز بالمشارفة أولى من المجاز في
الصفحه ٤٦٠ : له من الله تعالى وعلم من قبله أنّه يذبحه ويصدر عنه بقرينة قوله : ( أَرى فِي
الْمَنامِ أَنِّي
الصفحه ٤٦٢ : :
« بأنّ المراد بالتكليف قبل التمكّن ممّا أمر به ونهى عنه إمّا قبل العلم بحصول
التمكّن من تمام المطلوب وإن
الصفحه ٤٩٧ :
بحكم العصمة أو
العادة حصول الشرط في حقّهم ، فينبغي أن لا يكون لهم تكليف في ذلك بشيء من الوجهين
ولا
الصفحه ٥١٤ : يجدي نفعا في مقابلة دعوى استناد الفهم إلى القرينة ومفروض المقام ليس من
هذا الباب ، لرجوعه إلى دعوى
الصفحه ٥٢٢ :
المقرّر في محلّه
أولويّة الوضع للكلّي.
ومنها
: ما عن المعارج
وتمسّك به في التهذيب من : « أنّ
الصفحه ٦٤٥ :
يجري في الأعيان
والأفعال ونتائجها من المصنوعات وما عرفت اختلاف في صحيح العبادة لا غير ، مع أنّ
الصفحه ٧٣٣ :
معرفة لم تكن
للعموم وكانت بمعنى « الّذي » وهي خاصّة بلا خلاف.
ومنها
: « ما » فيما لا
يعقل إذا