الصفحه ٧٧٧ :
يقصد به الطبيعة باعتبار الوجود فإمّا أن يثبت قرينة على إرادة فرد خاصّ فهو العهد
الخارجي ، وإلاّ فإن
الصفحه ٣٢٩ : على عدم التداخل في شيء من المسائل ، فلو ذهب أحد إلى
التداخل في شيء طالبوه بالدليل ، وليس ذلك إلاّ
الصفحه ٦٩٠ :
قوله : « لا تصلّ في المكان المغصوب » و « لو فعلت لكانت صحيحة مقبولة » في غاية
الظهور ، لا ينكرها إلاّ
الصفحه ٦٩٧ : تحصل من التركيب
الكلامي بالالتزام.
ويظهر من بعض
الأعلام ارتضاؤه بالتعريف المذكور إلاّ أنّه ـ بعيد
الصفحه ٤٩٥ : الداخلة عليه لا تقضي إلاّ بنفي تلك الماهيّة ، والصيغة
المركّبة من الداخل والمدخول باعتبار وضعها النوعي
الصفحه ٣١ : البيضاوي وشرحه ـ لم يتعرّضوا إلاّ لدفع كلام من يقول بوجوب الجميع
ونقل احتجاجه ، وكلام من يقول بوجوب الواحد
الصفحه ١٠٦ : الامور الثلاث من العلم الشرعي بعدم تعلّق
التكليف ، وهو الأصل الّذي لا مجرى له إلاّ بعد إحراز موضوعه ، أو
الصفحه ٢٣٥ : الحكم أو الوصف ، فلا
يتمّ جعل قوله : « في محلّ النطق » حالا عن الموصول إلاّ بارتكاب نوع من الاستخدام
الصفحه ٣٦٣ : تقرّر من أنّ المفهوم لا يفيد إلاّ نفي
الحكم الثابت في المنطوق بعينه.
ولا ريب أنّه غير
اثبات الوجوب
الصفحه ٨٠٠ : ء القبيح إنّما هو لنفي ذلك الاحتمال فعموم الحكم هنا لا يثبت إلاّ
بحكم العقل من غير واسطة.
ومن ذلك ظهر أنّ
الصفحه ١٢٦ :
أشرنا إليه سابقا.
وخامسها
: أنّ المعتبر في
سقوط فرض الكفاية عن الباقين هل هو شروع من قام به
الصفحه ٣٤٦ : هذا إلاّ التناقض؟ » انتهى.
ونحوه ما حكاه بعض
الأعاظم عن بعض مشايخه في عدّهم الصفة من المخصّصات
الصفحه ٦٠٣ : ممّا يناسب المقام ، كما ورد النهي عن صوم الضيف إلاّ بإذن صاحبه ، وعن صوم
صاحبه إلاّ بإذنه تعليلا
الصفحه ٦٥٠ : الداخل ، وإلاّ فإن كان ممّا اعتبره
الشارع في الصحّة فهو المنهيّ عنه لشرطه ، وإلاّ فإن كان من قبيل الصفات
الصفحه ٨٥١ : نحو ذلك قبيل هذا في حاشية اخرى فقال : « واحتمال شغل الذمّة من غير الجزم أو
الظنّ به أوّلا لا يقتضي