الصفحه ٤٢١ :
تفد إلاّ تأكيد
الحكم ، والحصر على القول به على هذا التقدير يحصل من التأكيد وهو ليس بمدلول
لكلمة
الصفحه ٤٢٢ : مخالف في المسألة إلاّ الحنفيّة في
الاستثناء من النفي دون عكسه على ما هو المعروف من مذهبهم ، أو مطلقا على
الصفحه ٥٤٠ : المذكور من قبيل السواد والبياض اللذين يعرضان الأفراد أوّلا وبالذات
ولا تعلّق لهما بالطبائع إلاّ ثانيا
الصفحه ٨٥٠ :
بقيد الخصوصيّة.
ثمّ إنّ في كلامه
جملة من حزازات اخر يقف عليها المتدبّر مثل قوله : « ألا ترى أنّه
الصفحه ٧١٢ : في لحاظ الاستعمال ليس إلاّ كالعموم في هذا اللحاظ من حيث الكيفيّة ،
فكما أنّ اللفظ عند استعماله في
الصفحه ٨٠٤ :
، فقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(١) عند الفريقين في معنى : « أحلّ الله كلّ بيع » إلاّ أنّه
عند
الصفحه ١٥٥ : غروب الشمس إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب
الشمس إلى الانتصاف إلاّ أنّ هذه قبل
الصفحه ١٢٥ :
اعادة المعدوم لا
يتصوّر لزومها إلاّ فيما لو حصل الأداء من الأكثر تدريجا ، فيقال حينئذ لمن أراد
الصفحه ٥٠٠ : ذلك مقتضيا للطلب أيضا إلاّ أن
يمنعه مانع من غفلة أو عدم تمكّن ، فالمقتضي لطلب الترك إذا كان راجحا
الصفحه ٥٠١ : من مفاد الخطاب وكونه ممّا له معبّر في
الخطاب وإلاّ انتقض بالمداليل الالتزاميّة.
لقلنا : بأنّ
انفهام
الصفحه ٦٣٧ : ] بينهما يراد من اللفظ حذرا من
الاستعمال في معنيين ، إلاّ بأن يقدّر الفائدة المطلقة فردا من العلّة الغائيّة
الصفحه ٥٠٢ : لا يتصوّر فيه إلاّ الإلقاء وإن عبّر عنه بالإحراق ، فكان مطلوبه هو
الإلقاء دون ما يتولّد منه ، بخلاف
الصفحه ٨٢٠ :
نقل مخالف فيه إلاّ ما قد ينسب إلى علم الهدى السيّد المرتضى من إنكاره أصل قاعدة
الانصراف في
الصفحه ١٤ :
المكلّف ، إذ من الظاهر أنّ الذمّة لا يستقرّ فيها إلاّ ما أمكن وجوده في الخارج ،
ولا يوجد فيه إلاّ « الأحد
الصفحه ٨٦ : ليسا بداخلين في وضعه لعدم ثبوت الوضع في لحاظ الواضع إلاّ
لمجرّد الطلب ، وإنّما يستفادان منه بعد استفادة